أكد دعمه لانتقال سلمي ومنظّم للسلطة في مصر الاتحاد الأوروبي يجمّد أرصدة مبارك و18 من المقربين منه

قرّر الاتحاد الأوروبي، الاثنين 21-3-2011، تجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك و18 من المقربين منه.
ووقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع لهم في بروكسل على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفهم بأنهم "مسؤولون عن استغلال أموال الدولة المصرية".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أيدت محكمة الجنايات في القاهرة قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك.
وقال دبلوماسيون إن قائمة الاتحاد الأوروبي التي ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع تضم اسم حسني مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق من بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأحد المسؤولين في الحزب الحاكم السابق.
ويتهم مبارك، الذي تنحى في 11فبراير/شباط بعد أسابيع من الاحتجاجات، بتجميع ثروة تراوحت تقديراتها بين 40 و70 مليار دولار، خلال حكمه الذي استمر 30 عاماً، رغم نفي أحد مستشاريه ذلك.
وأكد الوزراء كذلك استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة إلى حكومة مدنية ديمقراطية في مصر تستند إلى حكم القانون مع الاحترام التام لحقوق الانسان والحريات الأساسية.
كما تعهدوا ب"دعم جهود تأمين اقتصاد يعزز التلاحم الاجتماعي ويدفع النمو"