تلقي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إخطارا من وزير الخارجية نبيل العربي يفيد أن دول الإتحاد الأوروبي أخطرت الخارجية المصرية في 12مارس الجاري أن دول الإتحاد الأوروبي قد جمدت أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18مسئولا مصريا سابقا وذلك بناء علي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم بشأن الفساد واستغلال النفوذ وتضخم الثروات وإهدار المال العام وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد أن النيابة العامة طالبت الخارجية المصرية بمخاطبة بعض الدول الأوروبية لتجميد رصدة مبارك ومسئولين سابقين . من ناحية أخري أشار السعيد الي أن النيابة تواصل تحقيقاتها في الاتهامات الموجهه لكل من احمد فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف بتضخم ثرواتهم وأنها أحالت هذه البلاغات الي جهاز الكسب غير المشروع بعد وجود شبهة تضخم ثروة المتهمين وأن النيابة في انتظار تقارير الأجهزة الرقابية وستتحرك فور ورودها وفقا لما يقتضيه القانون واشارت الي أن بعض البلاغات تتعلق بفساد سياسي ليس من اختصاص النيابة العامة التحقيق فيه وأوضحت أن بعض هذه البلاغات اتهمت زكريا عزمي بتملك الاف الأفدنة في منطقة نصر النوبة باسوان الا أن التحقيقات اثبتت حتي الآن أنها مملوكة لأفراد آخرين وليست مملوكة له.