قال الخبير الأقتصادي عبد الخالق فاروق أن عملية وضع نظام عادل للأجور تستلزم اعادة النظر في أسعار النفط و تصدير الغاز للخارج بأبخس الأسعار بما يوفر 20 مليار جنية لخزانه الدولة ،و ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبي لرجال الأعمال و المطالبة بالمتأخرات الضريبية عليهم التي تقدر بنحو 15 مليار جنيه. و أكد فاروق علي ضرورة اعادة تقدير الأراضي المباعة للدولة بما يوفر من 200 الى350 مليار جنيه خلال 3 سنوات بما يعادل 100 مليار جنيه كل عام ، مشيرا الي ضرورة اعادة النظر في بند الهيئات الأقتصادية و اضافتها للموازنة العامة للدولة مثل قناة السويس لان جزء من ايراداتها كان يوضع في صندوق اسود للرئاسة بما يعادل 400 مليون جنيه .