المصرية الكويتية تنذر الحكومة باللجوء للتحكيم الدولى بشأن ارض العياط

أنذرت الشركة المصرية الكويتية الحكومة المصرية بلجوئها إلى التحكيم الدولي في حالة إصرار لجنة وزارة الزراعة بفسخ التعاقد على أرض العياط بمساحة 26 ألف فدان.
أكد طارق السلطان رئيس مجلس إدارة شركة منا للاستثمار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المصرية الكويتيه صباح اليوم ، أن هناك لقاء خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس إدارة شركة المصرية الكويتية و د.عصام شرف رئيس الوزراء للوصول إلى حل مرضي للطرفين، وفي حالة عدم الاتفاق ستلجأ الشركة إلى القضاء المصري، يليه التحكيم العربي، ثم التحكيم الدولي، لافتاً إلى الاتفاقية المبرمة بين مصر والكويت لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بتاريخ 17 أبريل 2001، التي تسمح للمستثمر الأجنبي باختيار الجهة القضائية التي سيمثل أمامها.
نفى خالد الجاسر العضو المنتدب لشركة منا، ما تردد عن بيع المصرية الكويتية أي جزء من اراضيها لشركات أخرى، مؤكداً أن ما تم هو إعادة هيكلة لكيان شركة المصرية الكويتية، وليس البيع لشركة أخرى، مشيرا الى ان أعضاء شركة منا هما نفس أعضاء الشركة المخصص لها الأرض ويملكون حصة في الأرض من البداية.
أكد د. فاروق التلاوي رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الكويتية بمصر، أن المساحة المهيئة للزراعة حالياً هي 5 آلاف فدان، وما تم زراعته حتى الآن هو 3 آلاف فدان فقط، مؤكداً عدم استغلال الشركة للأرض في غير الغرض المخصص لها، وأن ما بني على الأرض هو مبنيين الأول ، محطة إنتاج حيواني لتربية 3 آلاف رأس، والثاني للإدارة، ولا توجد أي فيلات أو وحدات سكنية بالأرض.
وعن وجود دعاية للشركة عن بيع فيلات إسكان فاخر ومتوسط بأرض العياط الزراعية، قال هذه كانت نيتنا عندما صدر قرار بعدم صلاحية الأرض للزراعة، ولا يصح محاسبة الفرد على نيته، وإنما يحاسب عن الواقع الملموس، متهماً وزارة الموارد المائية والري بالتقاعس عن إقامة هاويس العياط، المقرر له أن يمد الأرض بالماء.
وكرر التلاوي مطلبه من الحكومة المصرية، بسرعة اتخاذ القرار حول تخصيص الأرض إذا كانت زراعية أو تحويلها لسكنية والوصول إلى سعر مناسب للطرفين.
جدير بالذكر أن المحامي شحاته محمد شحاته قد توجه يوم الخميس الموافق 10 مارس 2011، ببلاغ للنائب العام ضد اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز القومي لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واتهامه بالتواطؤ مع شركة المصرية الكويتية لمنحها الأرض، وقيد البلاغ برقم 4112 لسنة 2011.