رشيد يصدر قراراً لتنظيم تداول المنتجات العضوية في السوق

مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاع الجهات والشركات المعنية بالإنتاج العضوي أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بشأن تنظيم تداول المنتجات العضوية فى السوق المصرية وذلك لحماية المستهلك المصرى والحفاظ على حقوقه ومنع أى ممارسات قد تؤثر سلبا على جودة المنتجات العضوية المتداولة بالأسواق .
وقال رشيد أن القرار يستهدف تنظيم وضبط ومراقبة سوق المنتجات العضوية والتأكد من سلامة هذه المنتجات التى يتم عرضها داخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والخداع ، مشيراً الي ان هناك تنسيقاً بين وزارة التجارة والوزارات الاخري لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة لضمان حصول المستهلكين علي احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية .
وأكد الوزير ان القرار يستهدف أيضاً حماية منتجي المنتجات العضوية الحقيقية من الممارسات غير السليمة وغير المشروعة من بعض الشركات التي تتلاعب بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات العضوية والتي تقوم بطرح منتجات للمستهلكين علي أنها عضوية بينما لا تختلف هذه المنتجات عن مثيلتها غير العضوية .
وقد تناول القرار تعريف المنتجات العضوية بأنها المنتجات التى تستخدم فيها طرق إنتاج متوافقة مع القواعد والإجراءات المعتمدة دوليا التى تنظم الإنتاج العضوى فى جميع مراحله وحتى وصوله للمستهلك والصادر بها مواصفات قياسية مصرية ومعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ، كما ألزم القرار الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الإنتاج العضوى فى مصر بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها وسند مزاولته ( شهادة الإعتماد الدولى ) بهيئة المواصفات والجودة كشرط لمزاولة هذا النشاط أو إستمراره مع إلتزامها بالقواعد والإجراءات التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن ، إلى جانب الزام الشركات الحاصلة على شهادات الإنتاج العضوى من الجهات المانحة المسجلة بهيئة المواصفات والجودة بتسجيلها لدى الهيئة وذلك عند الحصول عليها أو عند تجديدها ، مع منع أى منشاة من وضع مسمى منتج عضوى ORGANIC أو حيوىBIO أو ما يماثله على أية منتجات أو عبوات قبل تسجيلها لدى الهيئة ، على أن تقوم هيئة المواصفات والجودة بإصدار دليل بأسماء وبيانات الجهات والشركات والمنشآت المانحة أو الحاصلة على شهادات الإنتاج العضوى فى مصر .
ونص القرار على إلزام جهات الإنتاج أو التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية على هذه المنتجات أو عبواتها قبل طرحها بالأسواق ، مع قيام الهيئة بإجراء فحص عشوائي للمنشآت المرخص لها بالإنتاج العضوي في مصر وكذلك على أية منشأة تضع مسمى منتج عضوي أو حيوي أو ما يماثله على عبواتها وذلك للتأكد من إلتزامها بقواعد وإجراءات الإنتاج العضوى ، مع منح الجهات والشركات المعنية بتطبيق هذا القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه .
ومن جانبه أوضح الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذا القرار يأتى استكمالا للمنظومة التى وضعتها الهيئة مؤخراً لتنظيم وضبط سوق المنتجات العضوية التي يتم تداولها وطرحها داخل الأسواق المصرية ، مشيراً إلى أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً مع جهات التفتيش ومنح الشهادات وجهات الإنتاج العضوى وذلك لوضع الآليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار .
وأشار إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بنظام الزراعة العضوية فى مصر يصل الي حوالى 6 الآف فدان وهو ما يمثل حوالى 0.72 % من اجمالى الرقعة الزراعية بمصر ، كما يقدر عدد الشركات المنتجة للأغذية العضوية فى مصر بنحو 65 شركة