كتب عصام حشيش: اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن تنظيم تداول المنتجات العضوية في السوق المصرية وذلك لحماية المستهلك المصري والحفاظ علي حقوقه ومنع اي ممارسات قد تؤثر سلبا علي جودة المنتجات العضوية المتداولة بالاسواق.. وقال الوزير ان القرار يستهدف تنظيم وضبط ومراقبة سوق المنتجات العضوية والتأكد من سلامة هذه المنتجات التي يتم عرضها داخل الاسواق لضمان حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والخداع مشيرا الي ان هناك تنسيقا مع الوزارات الاخري لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة.. واكد الوزير ان القرار يسهدف ايضا حماية منتجي المنتجات العضوية الحقيقية من الممارسات غير السليمة .. ألزم القرار الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الانتاج العضوي في مصر بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها وسند مزاولته »شهادة الاعتماد الدولي« بهيئة المواصفات والجودة و الزام الشركات الحاصلة علي شهادات الانتاج العضوي من الجهات المانحة المسجلة بهيئة المواصفات والجودة بتسجيلها لدي الهيئة وذلك عند الحصول عليها او عند تجديدها، مع منع اي منشأة من وضع مسمي منتج عضوي ORGANIC او حيوي BIO او ما يماثله علي اية منتجات او عبوات قبل تسجيلها لدي الهيئة، علي ان تقوم هيئة المواصفات والجودة باصدار دليل باسماء وبيانات الجهات والشركات والمنشآت المانحة او الحاصلة علي شهادات الانتاج العضوي في مصر. ونص القرار ايضا علي الزام جهات الانتاج او التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية علي هذه المنتجات او عبواتها قبل طرحها بالاسواق، مع قيام الهيئة باجراء فحص عشوائي للمنشآت المرخص لها بالانتاج العضوي ومنتاجتها مع منح الجهات والشركات المعنية بتطبيق هذا القرار مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به لتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه. ومن جانبه اوضح د. هاني بركات رئيس هيئة المواصفات ان هذا القرار يأتي استكمالا للمنظمة وسيعقد خلال الايام القليلة المقبلة اجتماعا مع جهات التفتيش ومنح الشهادات وجهات الانتاج العضوي وذلك لوضع الآليات والاجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار. واشار الي ان اجمالي المساحة المزروعة بنظام الزراعة العضوية في مصر يصل الي حوالي 6 آلاف فدان وهو ما يمثل حوالي 27.0٪ من اجمالي الرقعة الزراعية بمصر كما يقدر عدد الشركات المنتجة للاغذية العضوية في مصر بنحو 56 شركة.