تنظيم تداول المنتجات العضوية في مصر مهلة 3 أشهر.. لتوفيق أوضاع الشركات

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بشأن تنظيم تداول المنتجات العضوية في السوق المصرية وذلك لحماية المستهلك المصري والحفاظ علي حقوقه ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلباً علي جودة المنتجات العضوية المتداولة بالأسواق. يأتي القرار في أعقاب دراسة قامت بها جمعية عين مصر لحماية المستهلك أثبتت من خلالها أنه لا يوجد فرق بين المنتجات العادية والمنتجات العضوية "الأورجانيك" رغم ارتفاع أسعار بيعها.
قال الوزير إن القرار يستهدف تنظيم وضبط ومراقبة سوق المنتجات العضوية والتأكد من سلامة هذه المنتجات التي يتم عرضها داخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والخداع. مشيراً إلي أن هناك تنسيقاً بين وزارة التجارة والوزارات الأخري لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة لضمان حصول المستهلكين علي احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية.
أكد الوزير أن القرار يستهدف أيضاً حماية منتجي المنتجات العضوية الحقيقية من الممارسات غير السليمة وغير المشروعة من بعض الشركات التي تتلاعب بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات العضوية والتي تقوم بطرح منتجات للمستهلكين علي أنها عضوية بينما لا تختلف هذه المنتجات عن مثيلتها غير العضوية.
ققد تناول القرار تعريف المنتجات العضوية بأنها المنتجات التي تستخدم فيها طرق انتاج متوافقة مع القواعد والاجراءات المعتمدة دولياً التي تنظم الانتاج العضوي في جميع مراحله وحتي وصوله للمستهلك والصادر بها مواصفات قياسية مصرية ومعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة. كما ألزم القرار الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الانتاج العضوي في مصر بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها وسند مزاولته "شهادة الاعتماد الدولي" بهيئة المواصفات والجودة كشرط لمزاولة هذا النشاط أو استمراره مع التزامها بالقواعد والاجراءات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. الي جانب الزام الشركات الحاصلة علي شهادات الانتاج العضوي من الجهات المانحة المسجلة بهيئة المواصفات والجودة بتسجيلها لدي الهيئة وذلك عند الحصول عليها أو عند تجديدها. مع منع أي منشأة من وضع مسمي منتج عضوي ORGANIC أو حيوي BIO أو ما يماثله علي أية منتجات أو عبوات قبل تسجيلها لدي الهيئة. علي أن تقوم هيئة المواصفات والجودة باصدار دليل بأسماء وبيانات الجهات والشركات والمنشآت المانحة أو الحاصلة علي شهادات الانتاج العضوي في مصر.
نص القرار أيضاً علي الزام جهات الانتاج أو التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية علي هذه المنتجات أو عبواتها قبل طرحها بالأسواق. مع قيام الهيئة باجراء فحص عشوائي للمنشآت المرخص بها بالانتاج العضوي في مصر وكذلك علي أية منشأة تضع مسمي منتج عضوي أو حيوي أو ما يماثله علي عبواتها وذلك للتأكد من التزامها بقواعد واجراءات الانتاج العضوي. مع منح الجهات والشركات المعنية بتطبيق هذا القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه.
من جانبه أوضح الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذا القرار يأتي استكمالاً للمنظومة التي وضعتها الهيئة مؤخراً لتنظيم وضبط سوق المنتجات العضوية التي يتم تداولها وطرحها داخل الأسواق المصرية. مشيراً إلي أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً مع جهات التفتيش ومنح الشهادات وجهات الانتاج العضوي وذلك لوضع الآليات والاجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار.