التجارة تواجه الغشاشين بتنظيم تداول المنتجات العضوية

‏ أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن تنظيم تداول المنتجات العضوية في السوق المصرية وذلك لحماية المستهلك المصري والحفاظ علي حقوقه ومنع اي ممارسات قد تؤثر سلبيا علي جودة المنتجات العضوية المتداولة بالأسواق‏
وقال الوزير ان القرار يستهدف تنظيم وضبط ومراقبة سوق المنتجات العضوية والتأكد من سلامة هذه المنتجات التي يتم عرضها داخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والخداع‏,‏ مشيرا الي ان هناك تنسيقا بين وزارة التجارة والوزارات الاخري لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة لضمان حصول المستهلكين علي احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية‏.‏
وأكد ان القرار يستهدف ايضا حماية منتجي المنتجات العضوية الحقيقية من الممارسات غير السليمة وغير المشروعة من بعض الشركات التي تتلاعب بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات العضوية والتي تقوم بطرح منتجات للمستهلكين علي انها عضوية بينما لاتختلف هذه المنتجات عن مثيلتها غير العضوية‏.‏
وقد تناول القرار تعريف المنتجات العضوية بأنها المنتجات التي تستخدم فيها طرق انتاج متوافقة مع القواعد والإجراءات المعتمدة دوليا التي تنظم الانتاج العضوي في جميع مراحلة وحتي وصوله للمستهلك والصادر بها مواصفات قياسية مصرية ومعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة‏,‏ كما ألزم القرار الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الإنتاج العضوي في مصر بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها وسند مزاولته‏(‏ شهادة الاعتماد الدولي‏)‏ بهيئة المواصفات والجودة كشرط لمزاولة هذا النشاط او استمراره مع إلتزامها بالقواعد والاجراءات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن‏,‏ إلي جانب الزام الشركات الحاصلة علي شهادات الانتاج العضوي من الجهات المانحة المسجلة بهيئة المواصفات والجودة بتسجيلها لدي الهيئة وذلك عند الحصول عليها او عند تجديدها‏,‏ مع منع اي منشأة من وضع مسمي منتج عضوي‏organlc‏ أو حيوي‏blo‏ أو مايماثله علي اي منتجات او عبوات قبل تسجيلها لدي الهيئة‏,‏ علي ان تقوم هيئة المواصفات والجودة بإصدار دليل بأسماء وبيانات الجهات والشركات والمنشآت المانحة أو الحاصلة علي شهادات الإنتاج العضوي في مصر‏.‏
ونص القرار أيضا علي إلزام جهات الإنتاج او التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية علي هذه المنتجات او عبواتها قبل طرحها بالأسواق‏,‏ مع قيام الهيئة بإجراء فحص عشوائي للمنشآت المرخص لها بالانتاج العضوي في مصر وكذلك علي اي منشأة تضع مسمي منتج عضوي او حيوي او مايماثله علي عبواتها وذلك للتأكد من التزامها بقواعد وإجراءات الانتاج العضوي‏,‏ مع منح الجهات والشركات المعنية بتطبيق هذا القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق او ضاعهم وفقا لأحكامه‏.‏ ومن جانبه اوضح الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة المصرية العامة للموصفات والجودة ان هذا القرار يأتي استكمالا للمنظومة التي وضعتها الهيئة أخيرا وطرحها داخل الأسواق المصرية‏,‏ مشيرا الي انه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا مع جهات التفتيش ومنح الشهادات وجهات الإنتاج العضوي وذلك لوضع الآليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار‏.‏ وأشار الي ان إجمالي المساحة المزروعة بنظام الزراعة العضوية في مصر يصل الي نحو‏6‏ الاف فدان وهو ما يمثل نحو‏0.72%‏ من إجمالي الرقعة الزراعية بمصر‏,‏ كما يقدر عدد الشركات المنتجة للأغذية العضوية في مصر بنحو‏65‏ شركة‏.‏