"المركزى" ينفى حصول رجال أعمال على أموال مبادرة المشروعات الصغيرة وربطها بودائع ذات فائدة أعلى

نفى البنك المركزى ما تردد مؤخراَ حول حصول بعض رجال الأعمال على قروض ضمن مبادرته للمشروعات الصغيرة بفائد 5٪ متناقصة وربطها بودائع بنكية للاستفادة من الفائدة عليها دون ضخها فى مشروعات.
وأوضح البنك فى بيان أن نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم أكد خلال اجتماعه بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزي الصادرة لدعم المشروعات الصغيرة.
وشدد البنك المركزى فى بيان له اليوم الاربعاء، على توجيهاته بمنح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التي ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقاً للتعريف الصادر فى ديسمبر 2015، حيث تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية.
وأشار الى ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.
وكان المركزى قد صدر تعليماته لدعم القطاعات المنتجة والعمل على توفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بسعر عائد متناقص بواقع 5%، وذلك من اجل دفع التنمية.
وذكر البيان نه قد تلاحظ مؤخراً تداول بعض الصحف أخباراً ليس لها أساس من الصحة من شأنها النيل من الهدف الايجابي الذى صدرت من أجله المبادرة وقد تم اشارة بعضها إلى حصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم المبادرة دون وجه حق، وتؤدي هذه الأخبار فقط إلى بلبلة الرأي العام دون دلائل فعلية على وقوعها بحسب البيان.
ومن جهة اكد المركزى نه يقوم بدوره بالرقابة والاشراف على البنوك بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة. ذلك بالاضافة الى تحميل العميل بالفرق بين سعر الاقراض المميز الذي حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح حال اكتشاف أي مخالفة الامر الذى لم يحدث حتي تاريخه .
وفي هذا الشأن، يُحذر البنك المركزي المصري من آثار تناول الأخبار التي ليس لها أساساً من الصحة ومن الجدير بالذكر ان تفعيل المبادرة مازال في مراحله الاولى.