أكد البنك المركزي التزام البنوك التام بالتعليمات الصادرة بشأن تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بسعر عائد متناقص بواقع 5% من اجل دفع التنمية. وذكر المركزي في بيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه انه قد تلاحظ مؤخراً تداول بعض الصحف أخباراً ليس لها أساس من الصحة من شأنها النيل من الهدف الايجابي الذى صدرت من أجله المبادرة، وقد تم اشارة بعضها إلى حصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم المبادرة دون وجه حق، وتؤدي هذه الأخبار فقط إلى بلبلة الرأي العام دون دلائل فعلية على وقوعها. وأضاف البيان ان نائب محافظ البنك المركزي كان قد اجتمع في 16 مايو 2016 بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وأكد أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزي الصادرة فى ذات السياق، والتي تؤكد على منح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التي ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقاً للتعريف الصادر فى ديسمبر 2015، حيث تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية. وذلك من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل. ومن جهة اخرى يقوم البنك المركزي المصري بدوره بالرقابة والاشراف على البنوك بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة. ذلك بالاضافة الى تحميل العميل بالفرق بين سعر الاقراض المميز الذي حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح حال اكتشاف أي مخالفة الامر الذى لم يحدث حتي تاريخه . وفي هذا الشأن، يُحذر البنك المركزي المصري من آثار تناول الأخبار التي ليس لها أساساً من الصحة ومن الجدير بالذكر ان تفعيل المبادرة مازال في مراحله الاولى.