المركزى يعدل رؤوس أموال الشركات المتوسطة المؤسسة حديثُا فى مبادرة الSMEs

أصدر البنك المركزى المصرى منشورًا جديدًا بشأن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقت فى وقت سابق، ردًا على استفسارات البنوك حول هذا القرار .
وعدل البنك المركزى فى تعليماته الجديد رأس المال المدفوع للشركات والمنشآت المتوسطة "جديثة التأسيس" ليصبح أكثر من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأكثر من 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية .
وجه المركزى البنوك بأنه وفقًا لجدول التعريفات الصادر مسبقًا يتم دمج الشركات الصغيرة جدًا مع الصغيرة من حيث رأس المال، وبناءًا على ذلك يتم تصنيف العميل فى العام الأول على أنه صغير جدًا لحين الحصول على حجم أعماله .
وأكد المركزى على ضرورة حساب نسبة ال20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة استنادًا إلى المستخدم من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة .
وطالب البنوك بضرورة تجهيز مراكز اتصال "كول سنتر" لترد على استفسارات وشكاوى العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تجهيز أنظمتها لتسمح بالإقرار عن حجم إيرادات الشركات لكل من الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score وكذا الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفى بالبنك المركزى .
وأكد المركزى على أن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر مستثناة من التعليمات الخاصة بمنح قروض بفائدة 5% متناقصة أو الوصول بمحافظ البنوك للSMEs لنسبة 20% من إجمالى محافظ الائتمان، وكذلك القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات المالية والقروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل .
وأصدر المركزى تعليماته للبنوك بضرورة الحصول على ما يفيد حجم أعمال الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المغطاة بالكامل لإمكان الإقرار عنها وفقًا للتعريف الجديد طرف كل من الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفى بالبنك المركزى وكذلك شركة I-Score، مشددًا على ضرورة التنسيق بين البنوك من خلال إدارة مخاطر الائتمان بالمركزى وشركة الاستعلام الائتمانى لتفادى حصول العميل على قروض و تسهيلات ائتمانية طرف بنك لاستخدامها فى سداد تسهيلات حصل عليها من بنك آخر .
وألزم المركزى البنوك بضرورة التأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم فى الأغراض والمجالات المحددة فى الموافقة الائتمانية وذلك من خلال الآتى:-
ضرورة تضمين عقود التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل فى الغرض الممنوح من أجله، وكذلك عدم استخدام هذه الشركات ما تم منجه لها من تسهيلات ائتمانية فى ربط ودائع، بجانب ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل .
وفى حالة عدم الالتزام بهذا يتم إلزام العميل بتحمل الفرق بين سعر الإقراض المميز الذى حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك فى تاريخ المنح .