الأهرام ينفرد بتفاصيل تنفيذ البنوك لإقراض المشروعات الصغيرة..2.5 % سعر الفائدة الحقيقى وتغطية مخاطر الإقراض بمحافظات الصعيد 70%

فى خطوة تعكس سرعة الاستجابة وتنفيذ المبادرة التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ،وتأكيدا على ما اعلنه بانه لا يعلن عن مشروع او مبادرة الا بعد ان يكون تم اتخاذ خطوات فعلية بشأنها ، فى هذا الاطار اصدر البنك المركزى تعليماته للبنوك لتقديم قروض للمشروعات الصغيرة بمبلغ 200 مليار جنيه بسعر فائدة متناقص 5%،
على ان ترتفع حصة هذه القروض الى 20 % من اجمالى القروض الممنوحة من البنوك خلال الاربع سنوات المقبلة من اجل توفير 4 ملايين فرصة عمل .
وقال مصدر مسئول ان الضوابط التى اصدرها البنك المركزى تحفز البنوك على المضى قدما فى تنفيذ هذه المبادرة ، حيث رفعت نسبة اعفاء ودائع البنوك من الاحتياطى الالزامى على الودائع لدى البنك المركزى ، لافتا الى ان هذا الامر يحقق لها عائدا مجزيا من خلال توظيف هذه الودائع التى تم توفيرها لديها بدلا من ايداعها لدى المركزى بدون فوائد ، لتحقق البنوك عائدا مجزيا يصل الى 12 % .
وكشف المصدر عن الترتيبات التى تجرى حاليا مع وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات ، من اجل تحديد المناطق ذات الاولوية لبدء اقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،كل منها على مساحة 40 فدانا ، على ان تكون قريبة من التجمعات السكنية ، وتجهيزها ، وتأهيلها بكل البنية التحتية اللازمة ، مع ربطها بالمصانع الكبيرة ، لتقديم الصناعات المغذية ومكونات الانتاج لها ، بما يضمن استمراريتها وتكامل المنظومة ورفع القيمة المضافة ، ورفع القدرة التنافسية للانتاج الصناعى ، لافتا الى انه سيتم تأجير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمجمعات الصناعية للمستفيدين ، وفقا لمعايير وضوابط المبادرة ، مع توفير التمويل لكل مشروع منها من خلال البنوك وباساليب بسيطة وسهلة ومتطورة .
وحول المرحلة الاولى من المبادرة خلال العام الحالى ، قال المصدر ، انها ستبدأ بمجمعين صناعيين خلال الفترة المقبلة ، بالتزامن مع قيام البنوك بتأسيس ادارات متخصصة لدى كل بنك فى تمويل واقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وتدريب الكوادر المصرفية بهذه القطاعات ، مع تزويد هذه القطاعات بالنماذج والاساليب المصرفية والبنية التكنولوجية الكفيلة بمتابعة وتطور الاداء لضمان سرعة وكفاءة معدلات الانجاز ، وفقا للمستهدف .
وكشف المصدر، عن قيام البنك المركزى باعادة هيكلة وتطوير شركة ضمان مخاطر اقراض المشروعات الصغيرة ، ورفع رأسمالها وتعيين نائب محافظ البنك المركزى رئيسا لمجلس ادارتها الجديد بهدف تقليل المخاطر عن البنوك فى التوسع فى تمويل واقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ، لافتا الى ان البنك المركزى سوف يرفع نسبة تغطية الضمان بما يقلل المخاطر الى اقصى درجة على تمويل هذه المشروعات بمحافظات الوجه القبلى ، ليصبح الاقراض بضمان المركزى لنسبة 70 % ، و50 % فى المحافظات الرئيسية القاهرة الكبرى والاسكندرية ووجه بحرى.
وتضمنت الضوابط الجديدة للبنك المركزى فى اطار تشجيع البنوك على التوسع فى اقراض هذه المشروعات ، الزام البنوك بمنح 20 % من اجمالى محفظة القروض لديها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مع اعطائها مزايا فى هذا الشأن تحقق لها عائدا مجزيا يعوضها عن الاقراض بسعر 5% متناقص لصالح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، مع تطبيق الحد الادنى لمعيار كفاية رأس المال فى اطار مقررات بازل على تمويل المشروعات الصغيرة جدا ومتناهية الصغر التى يتم اقراضها بعائد 5% ، مع السماح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه لهذه المشروعات من نسبة الاحتياطى الالزامى ، واعطاء اهتمام واولوية بالقطاعات المهمة الصناعية المتخصصة للمكونات الوسيطة والتى تنتج سلعا ومنتجات لاحلالها محل المستوردة ، بالاضافة للانشطة كثيفة العمالة ، وايضا صاحبة الافكار المبتكرة ، وكذلك الموجه للتصدير .
وتضمنت الضوابط الجديدة للمركزى الآتى: خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد من 20 % من القاعدة الرأسمالية للبنك الى 15 % ، ولجميع شركاته الشقيقية " المرتبطة " من 25 % الى 20 % ، وفى حالة تجاوز اجمالى التسهيلات الممنوحة لاكبر 50 عميلا والشركات المرتبطة بهم عن نسبة 50% يتم رفع معيار كفاية رأس المالى لمواجهة ارتفاع المخاطر من 150% حاليا الى 200 % ، للنسبة التى تتراوح ما بين 50% الى 70 % ، كما يتم رفعها الى 300 % اذا زادت اجمالى القروض الممنوحة على 70 % ، مع الزام فروع البنوك الاجنبية بعدم تجاوز اجمالى هذه القروض نصف القاعدة الراسمالية للبنك ، مع منحها مهلة لتوفيق اوضاعها .
كما تضمنت الضوابط الجديدة للبنك المركزى خفض الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك، وهو ما يصب فى تحقيق نفس الغرض. كما ألزم المركزى البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية للعميل نسبة 35 % من إجمالى الدخل الشهرى على أن تزيد هذه النسبة إلى 40 % فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وهو ما يسهم فى تقليل الاقراض الاستهلاكى لصالح التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة .