حذر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، من آثار تناول أخبار ليس لها أساس من الصحة، حول مبادرة المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا التي أطلقها البنك المركزي، بداية العام الجاري. وأكد البنك المركزي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء 18 مايو 2016، أنه تلاحظ مؤخراً تداول بعض الصحف أخباراً ليس لها أساس من الصحة من شأنها النيل من الهدف الايجابي الذي صدرت من أجله المبادرة، خاصة مع قيام بعضها بالإدعاء بحصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم المبادرة دون وجه حق، مؤكدًا أن هذه الأخبار تؤدي إلى بلبلة الرأي العام دون دلائل فعلية على وقوعها. وأضاف البنك المركزي، أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً، بسعر عائد متناقص بواقع 5%، صدرت ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها البنك المركزي فى وقت سابق لدعم القطاعات المنتجة والعمل على توفير التمويل اللازم لها وذلك من اجل دفع التنمية. وأوضح البنك المركزي، أن نائب محافظ البنك المركزي، حضر اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، في 16 مايو 2016، وأكد على التزام البنوك بتنفيذ تعليمات البنك المركزي الصادرة في ذات السياق، والتي تؤكد على منح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التي ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقاً للتعريف الصادر في ديسمبر 2015. وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلي أنه تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية، من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تمنحها من تسهيلات ائتمانية فيربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل. وأكد البنك المركزي، قيامة بدوره بالرقابة والإشراف على البنوك بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة، بالإضافة إلى تحميل العميل الفرق بين سعر الإقراض المميز الذي حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح حال اكتشاف أي مخالفة الأمر الذي لم يحدث حني تاريخه. يذكر أن تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا مازال في مراحله الأولى.