شريف سامي: الهيئة تعمل على دعم التأمين متناهي الصغر لزيادة الشمول المالي للمواطنين أوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القارة الأفريقية شهدت نمواً قدره 30% خلال ال3 سنوات الماضية بحجم أقساط التأمين متناهي الصغر لتبلغ 650 مليون دولار بتغطية فاقت 62 مليون مواطن. أضاف سامي، في بيان له اليوم، أن الهيئة قد أصدرت عدة قرارات لدعم التأمين متناهي الصغر بالسوق المصرية، تمثلت أبرزها في الإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين بما يُمثل أداة فعالة لتفعيل وإنتشار هذه النوعية من التأمين. وجاء ذلك خلال ورشة عمل دولية نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن التأمين متناهي الصغر بالتعاون معهيئة المعونة الألمانية "GIZ"، ومبادرة إتاحة التأمين التابعة للاتحاد الدولى لرقباء التأمين، وبمشاركة 10 دول عربية وأفريقية. وأكد في كلمته بمناسبة إفتتاح البرنامج، على أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض وهو ما يعرف بالتأمين متناهي الصغر. أوضح أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين فصل خاص بالتأمين متناهى الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها. وأضاف أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة فى المجتمع المصرى وخاصة محدودى الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر سيساهم في زيادة الشمول المالي للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة. وأشار إلى أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهي الصغر يُدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.