"الرقابة المالية": التأمين متناهي الصغر سيستفيد منه شريحة أكبر من المواطنين

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض وهو ما يعرف بالتأمين متناهي الصغر، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين فصل خاص بالتأمين متناهى الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل دولية عن "التأمين متناهى الصغر" اليوم بالقاهرة بحضور مشاركين من عشرة دول عربية وإفريقية والتى تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية ( GIZ ) ومبادرة إتاحة التأمين التابعة للاتحاد الدولى لرقباء التأمين.
ولفت رئيس الهيئة الى أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة فى المجتمع المصرى وخاصة محدودى الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر سيساهم فى زيادة "الشمول المالى" للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة.
وأشار إلى أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.
وأضاف شريف سامى أن القرارات التى أصدرتها الهيئة مؤخراً بشأن الإصدار الالكترونى لبعض وثائق التأمين قد يمثل أداة لتفعيل وبدء انتشار التأمين متناهى الصغر. وقد أوضحت الإحصاءات أن القارة الأفريقية شهدن نمواً قدره 30% على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة فى حجم أقساط التأمين متناهى الصغر والتى تقدر بنحو 650 مليون دولار بتغطية فاقت 62 مليون مواطن.