10 دول عربية وأفريقية تشارك في ورشة "التأمين متناهي الصغر"

بدأت اليوم الأحد في القاهرة، فعاليات ورشة عمل دولية عن "التأمين متناهى الصغر" التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية ( GIZ ) ومبادرة إتاحة التأمين التابعة للاتحاد الدولى لرقباء التأمين، بحضور مشاركين من عشرة دول عربية وأفريقية.
وأكد شريف سامى رئيس الهيئة - في كلمته بمناسبة افتتاح البرنامج - أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض وهو ما يعرف بالتأمين متناهي الصغر.
وأوضح حرص الهيئة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين فصل خاص بالتأمين متناهى الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها. واعتبر أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة في المجتمع المصرى وخاصة محدودى الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر سيساهم في زيادة "الشمول المالى" للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة.
وأضاف أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.
وأكد أن القرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا بشأن الإصدار الالكترونى لبعض وثائق التأمين قد يمثل أداة لتفعيل وبدء انتشار التأمين متناهى الصغر.
وتابع: أوضحت الإحصاءات أن القارة الأفريقية شهدن نموًا قدره 30% على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة في حجم أقساط التأمين متناهى الصغر والتي تقدر بنحو 650 مليون دولار بتغطية فاقت 62 مليون مواطن.