قرارات السياسية النقدية من المفترض أن تساهم فى استقرار الأسواق والاقتصاد الكلى، لكن فى فترات معينة تعانى فيها الدولة من تغيرات اقتصادية شديدة ومتسارعة قد تساهم هذه القرارات فى اضطرابات شديدة للأسواق، وهو ما حدث فى قرار محافظ البنك المركزى السابق بتحديد الحد الأقصى لإيداع الدولار عند 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا كثيرًا أمام ظروف السوق . قواعد اللعبة تغيرت مع تغيرالظروف والأوضاع الاقتصادية، ولم يصمد القرار كثيرًا، وتوقع كثيرٌ من المحللين أن يبدأ طارق عامر، فترة ولايته كمحافظ للبنك المركزى، بإلغاء الحد الأقصى لإيداع الدولار بالبنوك وهو القرار الذى أصدره المحافظ السابق فى مارس 2015، وساهم فى نشاط مُطرد للسوق السوداء واختناق أسواق تصدير عدد من السلع الأساسية . ورغم أن الهدف الأساسى من القرار كان السيطرة على السوق السوداء ومنع المضاربات، غير أنه ساهم مع مرور الوقت فى نشاط متزايد للدولار بالسوق السوداء واختناق أسواق تصدير واستيراد كثير من السلع ما انعكس على مجتمع الأعمال بالسلب الأمر الذى دفعهم لشن هجوم شديد على محافظ المركزى السابق . لم يلغِ المحافظ الجديد القرار السابق مرة واحدة لكنه اتخذ 5 خطوات على مدار الأربعة أشهر الأخيرة ألغته تدريجيًا كان آخرها القرار الصادر اليوم بإلغاء الحد الأقصى لإيداع الدولار للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال الاستيراد، وجاء ذلك مقترنًا بتسريبات من رؤساء شركات صرافة حضروا اجتماعًا مع محافظ البنك المركزى قالوا إن المحافظ اتفق معهم على عدم تجاوز الدولار مستويات 9.25 جنيهات بالسوق غير الرسمية . وبعد صدور قرار المركزى أمس انخفض الدولار فى السوق السوداء ليصل إلى 9.60 جنيهات بعدما وصل ل10 جنيهات كأقصى مستوى يصل إليه فى تاريخه أمام الجنيه، ومن المتوقع أن ينخفض الدولار مرة أخرى بعد قرار اليوم . القرار الأول فى السادس والعشرين من يناير الماضى ومع استفحال أزمة الاستيراد قرر البنك المركزى زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى للأشخاص الاعتبارية لمقابلة احتياجات الاستيراد لتصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وبدون حد أقصى للإيداع اليومى لعدد من السلع الأساسية، مع استمرار الحد الأقصى عند 10 آلاف دولار للأفراد الطبيعيين والشركات غير المستوردة للسلع الأساسية . القرار الثانى و فى الخامس عشر من فبراير استثنى البنك المركزى الشركات العاملة فى مجال التصدير ولها حاجات استيرادية من القرار ليزيد الحد الأقصى للإيداع النقدى إلى مليون دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بشرط تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير، وورود حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية للبنك خلال مدة 3 أشهر وإلا يدرج العميل فى القائمة السوداء بالبنوك . القرار الثالث ثم أصدر البنك المركزى قرارًا يلغى تقييد المسافرين إلى مصر بالالتزام بحد أقصى للإيداع بالبنوك عند 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف شهريًا مع الالتزام بالإعلان عن ذلك فى المطار، لتكون هذه الإيداعات بدون حد أقصى . القرار الرابع وأصدر البنك المركزى أمس الثلاثاء تعليمات أطاحت بجزء كبير من قرار هشام رامز حيث ألغى الالتزام بالحد الأقصى للإيداع الدولارى بالنسبة للأفراد الطبيعيين . القرار الخامس ثم تلاه قرار صادر اليوم الأربعاء بإلغاء الحد الأقصى بالنسبة للشركات الاعتبارية ليعود الوضع كما كان عليه فى مارس 2015 قبل صدور قرار المحافظ السابق . علاء سماحة، مستشار وزير المالية ورئيس بنك بلوم – مصرالسابق، أكد إن قرار إلغاء الحد الاقصي للإيداع للأفراد مؤشر ايجابي للغاية لإعطاء رسائل ثقة للعميل علي إمكانية سحب أمواله التى يتم إيداعها فى أى وقت وتحت أية ظروف فى ظل ارتفاع أرصدة تحويلات المصريين بالخارج والتى تبلغ 19 مليار دولار سنويًا. أضاف أن إلغاء القرار الخاص بالشركات سيوفر للبنوك السيولة الدولارية وبجانب ذلك سيساهم فى استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة بعد أن انفلتت الأسعار لمستويات مبالغ فيها فى ظل نقص السيولة . ورحب طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، بقرار البنك المركزي الخاص بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب للشركات التى تعمل فى مجال السلع والخدمات، مؤكدًا أن القرار سيساهم فى توفير المعروض فى السوق خلال الفترة المقبلة وبالتالي يحد من التراجعات التى تشهدها العملة المحلية. تابع: "القيود السابقة المفروضة علي السحب والايداع حدت من المعروض فى السوق خلال الفترات السابقة وهو ما تسبب فى ارتفاع الدولار بشكل كبير
