مصادر:السيسي يكلف الاتصالات بتدشين 7 مناطق تكنولوجية والانتاج الحربي تدرس المشاركة

أكدت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارة بالبدء في تدشين سبعة مناطق تكنولوجية خلال العام الجاري وليس فقط التركيز على المنطقتين التكنولوجيتين في الاسكندرية وأسيوط، مشددين على أن الرئيس ألمح إلى استعداد الدولة لتوفير الدعم المالي اللازم لتدشين المناطق بالاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
أرجعت المصادر التكليفات الحالية بقدرة المناطق التكنولوجية على خلق مجتمعات أعمال في المحافظات بما يفتح المجال أمام الشباب المصري ويخلق آلاف فرص العمل الجديدة.
أضافت أن الوزارة وضعت خطة زمنية للإنتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع المناطق التكنولوجية في كل من أسيوط، وبرج العرب بالاسكندرية والمقرر لها قبل نهاية العام الجارى، كما سيتم اقامة نحو11 مبنى في كل منطقة بحيث تضم المنطقة الواحدة 5 مباني للشركات وفروع الهيئات التابعة للوزارة مثل: معهد تكنولوجيا المعلوماتITI .
أكدت المصادر على أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، خاصة وأن هذه المناطق ستكون مجهزة على أعلى مستوى تكنولوجي، وسيقام بجوارها عدد من الخدمات الاخرى بحيث تكون هذه المناطق جاذبة للاستثمار.
كشفت المصادر عن توجه وزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في مشروع تدشين المناطق التكنولوجية الجديدة، بالإضافة إلى وزارات التضامن الاجتماعي، موضحين أن المشاركين في المشروع حتى الآن هم وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تم الاتفاق منتصف 2015 مع هيئة المجتمعات العمرانية علي المساحات المخصصة للمشروع في المدن الجديدة بإجمالي 436 فداناً، حيث ستصل مساحة المنطقة بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية 100 فدان، وبرج العرب 30 فداناً، واسوان 40 فداناً، واسيوط 41 فداناً، وبني سويف 100 فدان، والسادات 40 فداناً، والعاشر من رمضان 85 فداناً.
من جانبه قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي في تصريحات سابقة أن الوزارة تعمل على بناء مجتمعات قائمة على خدمات التكنولوجيا في المحافظات، بالاعتماد على تطوير وتنمية مناطق تكنولوجية متخصصة في المحافظات، لخلق مجتمعات تخلق فرص عمل للخريجين في المحافظات وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة للعاصمة بحثًا عن وظيفة، وفي الوقت نفسه خلق بيئة استثمارية مناسبة للمطورين والمستثمرين في المحافظات الأخرى، وفي هذا الصدد يجب التركيز على أن الدولة تعمل على تأدية دورها الطبيعي كمطور ومنمي للمجتمعات في حين يأتي دور القطاع الخاص كمستثمر، يستفيد من التنمية الخاصة بالدولة ليتكامل كلا العنصرين في خلق مجتمعات جديدة تتمتع بنسبة من التنمية وتحقق نموًا اقتصاديًا اقليميًا بعيدًا عن المركزية.