2016 قطاع الاتصالات يقود قاطرة التنمية في مصر.. شركة لإنشاء مناطق تكنولوجية في 7محافظات... ومراكز للإبداع وريادة الأعمال.. وتدشين"القابضة لتطوير المناطق التكنولوجية"

دخلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الجديد ولديها عدة أهداف رئيسية تسعي لإنجازها في أسرع وقت، حيث ستبدأ الوزارة خلال الشهر الجاري في إجراءات تدشين الشركة القابضة لتطوير وتنمية المناطق التكنولوجية.
وقالت مصادر داخل وزارة الاتصالات في تصريحات خاصة أن الوزارة بدأت في تكوين فرق عمل لدراسة أول منطقتين في الإسكندرية "برج العرب" و"أسيوط الجديدة"؛ لتبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة الإجراءات الخاصة بتدشين الشركة.
وأضافت المصادر، أن الوزارة تركز على مخاطبة البنوك التنموية، مثل البنك الأوروبي للحصول على قرض بفائدة لا تتعدى ال3%، مشيرة إلى أن تلك المؤسسات التمويلية المعتمدة على المفهوم التنموي تركز على تطوير المجتمعات أكثر من التركيز على الفائدة أو الضغط في فترات السداد.
ويبلغ رأس مال الشركة القابضة المزمع تدشينها نحو 2.8 مليار جنيه منها نحو 570 مليون جنيه تكلفة الأراضي وبقية رأس المال سيتم ضخها في الاستثمارات اللازمة لمد البنية التحتية الداعمة للمشروع، والخاصة بتدشين شبكة الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والإنترنت والكهرباء، إضافة إلى تدشين عدد من المباني الاسترشادية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في تلك المناطق وفقا للنموذج المعمول به بالقرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي.
وأكدت المصادر، أن الشركة الجديدة تركز بشكل أساسي على جذب الاستثمارات اللازمة لتدشين المناطق الجديدة، بعد وضع المخطط النهائي لإنشاء الشركة وطريقة إدارتها وتحديد ملكيتها، واستهدفت الوزارة خلال الفترة الماضية اقتراض 1.26 مليار جنيه لتدشين الشركة من عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وتم الاتفاق منتصف 2015 مع هيئة المجتمعات العمرانية على المساحات المخصصة للمشروع في المدن الجديدة بإجمالي 436 فدانًا، حيث ستصل مساحة المنطقة بوادي التكنولوجيا بالإسماعيلية 100 فدان، وبرج العرب 30 فدانًا، وأسوان 40 فدانًا، وأسيوط 41 فدانًا، وبني سويف 100 فدان، والسادات 40 فدانًا، والعاشر من رمضان 85 فدانًا.
وأوضحت المصادر، أن المستثمرين المحتملين حتى الآن هم بنك الاستثمار القومي10%، والهيئة القومية للبريد 30%، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15%، إضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات20%، صندوق العاملين بالحكومة 10%.. فيما تبلغ حصة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" 15% غير أن التغيرات الأخيرة التي طرأت على مجلس إدارة الشركة المصرية، والتغير في إدارة هيئة البريد وايتيدا تسببت في تأخر الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركة حتى الآن.
ومن جانبه قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، إن الوزارة تعمل على بناء مجتمعات قائمة على خدمات التكنولوجيا في المحافظات، بالاعتماد على تطوير وتنمية مناطق تكنولوجية متخصصة في المحافظات، لخلق مجتمعات تخلق فرص عمل للخريجين في المحافظات وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة للعاصمة بحثًا عن وظيفة، وفي الوقت نفسه خلق بيئة استثمارية مناسبة للمطورين والمستثمرين في المحافظات الأخرى، وفي هذا الصدد يجب التركيز على أن الدولة تعمل على تأدية دورها الطبيعي كمطور ومنمي للمجتمعات في حين يأتي دور القطاع الخاص كمستثمر، يستفيد من التنمية الخاصة بالدولة ليتكامل كلا العنصرين في خلق مجتمعات جديدة تتمتع بنسبة من التنمية وتحقق نموًا اقتصاديًا اقليميًا بعيدًا عن المركزية.
أشار إلى أنه سيتم افتتاح أول منطقتين في 27 نوفمبر2016 في كل من برج العرب وأسيوط الجديدة وتتضمن المناطق التكنولوجية إقامة مراكز للابداع التكنولوجي وريادة الأعمال ومشروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات ومراكز إقليمية ودولية لتقدم خدمات التعهيد العابر للحدود ومعامل مركزيه لكبري الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن وجود مراكز متخصصة في تقديم خدامتها التكنولوجية للمواطنين.
كما يشهد 2016 عودة مصر إلى خريطة صناعة الالكترونيات من خلال عدد من الشركات المحلية والدولية ممن تتمتع بخبرات طويلة في هذا المجال، ومن المنتظر أن تحقق هذه الصناعة عائدا يصل إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.