علم "أموال الغد" من مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستبدا خلال يناير في إجراءات تدشين الشركة القابضة لتطوير وتنمية المناطق التكنولوجية. وقالت المصادر في تصريحات خاصة أن الوزارة بدأت في تكوين فرق عمل لدراسة أول منطقتين في الاسكندرية "برج العرب" وأسيوط الجديدة لتبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة في إجراءات تدشين الشركة، ومن ثم بدء الإجراءات الخاصة بتدشين الشركة. وأضافت أن الوزارة تركز على مخاطبة البنوك التنموية، مثل البنك الأوروبي لإعادة التعمير للحصول على القرض بفائدة لا تتعدى ال3%، مشيرًا إلى أن تلك المؤسسات التمويلية المعتمدة على المفهوم التنموي تركز على تطوير المجتمعات أكثر من التركيز على الفائدة أو الضغط في فترات السداد. ويبلغ رأس مال الشركة القابضة المزمع تدشينها حوالي 2.8 مليار جنيه منها حوالي 570 مليون جنيه "اكثر من 20% من اجمالي راسمال الشركة" تكلفة الأراضي وبقية رأس المال سيتم ضخها في الاستثمارات اللازمة لمد البنية التحتية الداعمة للمشروع والخاصة بتدشين شبكة الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والانترنت والكهرباء، بالإضافة إلي تدشين عدد من المباني الاسترشادية لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في تلك المناطق وفقًا للنموذج المعمول به بالقرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي. وأكدت أن الشركة الجديدة تركز بشكل أساسي على جذب الاستثمارات اللازمة لتدشين المناطق الجديدة، بعد وضع المخطط النهائي لإنشاء الشركة وطريقة إدارتها وتحديد ملكيتها، و استهدفت الوزارة خلال الفترة الماضية اقتراض 1.26 مليار جنيه لتدشين الشركة من عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وبنك الاستثمار الأوروبي. وتم الاتفاق منتصف 2015 مع هيئة المجتمعات العمرانية علي المساحات المخصصة للمشروع في المدن الجديدة بإجمالي 436 فداناً، حيث ستصل مساحة المنطقة بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية 100 فدان، وبرج العرب 30 فداناً، واسوان 40 فداناً، واسيوط 41 فداناً، وبني سويف 100 فدان، والسادات 40 فداناً، والعاشر من رمضان 85 فداناً. وأوضحت المصادر أن المستثمرين المحتملين حتي الآن هم بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات غير أن التغيرات الأخيرة التى طرأت على مجلس إدارة الشركة المصرية، والتغير في إدارة هيئة البريد وايتيدا تسببت في تأخر الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركة حتى الآن. وشهدت الفترة الماضية استقالة المهندس حسين الجريتلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اعتراضًا على البدء في المشروع، والذي أوضح في اسباب استقالته أن موازنة الهيئة لا تسمح لها بالدخول في تلك الاستثمارات خلال الفترة الحالية. ومن جانبه قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي في تصريحات سابقة أن الوزارة تعمل على بناء مجتمعات قائمة على خدمات التكنولوجيا في المحافظات، بالاعتماد على تطوير وتنمية مناطق تكنولوجية متخصصة في المحافظات، لخلق مجتمعات تخلق فرص عمل للخريجين في المحافظات وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة للعاصمة بحثًا عن وظيفة، وفي الوقت نفسه خلق بيئة استثمارية مناسبة للمطورين والمستثمرين في المحافظات الأخرى، وفي هذا الصدد يجب التركيز على أن الدولة تعمل على تأدية دورها الطبيعي كمطور ومنمي للمجتمعات في حين يأتي دور القطاع الخاص كمستثمر، يستفيد من التنمية الخاصة بالدولة ليتكامل كلا العنصرين في خلق مجتمعات جديدة تتمتع بنسبة من التنمية وتحقق نموًا اقتصاديًا اقليميًا بعيدًا عن المركزية.
