"المناطق التكنولوجية ".. بنية تحتية غير مؤهلة.. شكوك في الإقبال الاستثمارى.. تراجع مستوى صناعة التعهيد

تقارير عالمية : مصر تتراجع في خدمات التعهيد والبنية التحتية للاتصالات غيرجاهزة لاستقبال الخدمات الجديدة
عبد الوهاب : مؤسسة التمويل الدولية تشارك في التسويق للمنطقة التكنولوجية
الليثي : التركيز على البنية التحتية أهم من دفع المستثمرين للمشاركة في المنطقة التكنولوجية
مقبل فياض : اسعار الايجار في المناطق التكنولوجية الجديدة لا تتوافق مع ميزانيات الشركات المتوسطة والصغيرة
أقرت وزارة المالية في مشروع الموازنة المقترح نهاية مايو الماضي مشروع المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي كأحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP باستثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه كبند أساسي ووحيد يغطي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بالموازنة العامة للدولة، ومن ناحية أخرى تستهدف الوزارة الاعتماد على المشروع لجذب استثمارات أجنبية تؤثر بالايجاب على كل من الاقتصاد بصفة عامة وقطاع الاتصالات بصفة خاصة وتعود بمصر لمكانة متقدمة كدولة مصدرة للتكنولوجيا وجاذبة للاستثمار وتوفر على صعيد آخر صناعة "كثيفة العمالة" تستوعب الخريجين الجدد" برواتب مرتفعة نسبيًا.
غير أن الوضع المتأزم للبنية التحتية من الاتصالات والوضع الاقتصادي في الدولة بصفة عامة يثير الشكوك حول قدرة وزارة الاتصالات على جذب الاستثمارات المطلوبة" 3 مليارات، تساهم الحكومة ب15% منها فقط ويتحمل القطاع الخاص 85% الباقية" وتوفير فرص العمل المطلوبة.
وقررت وزارة الاتصالات تعيين خمسة مناطق جديدة "كواحات" لخدمات تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات "أسوان ، سوهاج ، أسيوط (تم وضع حجر اساس القرية التكنولوجية بها)، السادات بالمنوفية، وبرج العرب بالاسكندرية" باستثمارات كلية حوالي 3.3 مليار دولار (23-24مليار جنيه) ، بل وامتد التوجه إلى دراسة إضافة منطقتين إلى تلك الحزمة في كل من العاشر من رمضان ودمياط الجديدة.
تسعى الدولة في الاقتصاد الحر لتوظيف امكانياتها ومواردها لخدمة الاستثمار وتحقيق الاستفادة القصوى المبنية على توفير المواد الخام اللازمة للاستثمار وفي هذه الحالة فإن المادة الخام هنا تتمثل في مساحات من الاراضي ومادة خام من العقول المصرية التى تمثل فيها العقول الشابة أكثر من 60% من السكان.
ومع توافر المادة الخام من العمالة الرخيصة فإن الاقبال على توظيف المصريين في خدمات التعهيد انخفض بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير وفقًا لما أظهرته دراسة صادرة عن جامعة اوكسفورد للأعمال، وتوقعت عودتها بشكل أكثر نموًا خلال الفترة المقبلة.
وخلال الفترة المقبلة تستهدف وزارة الاتصالات من خلال المناطق التكنولوجية الجديدة بالمحافظات إعادة إحياء صناعة التعهيد وتصدير تكنولوجيا المعلومات ، وكشف تقرير صادر عن جامعة اوكسفورد للأعمال عن تراجع مرتبة القاهرة من 49 إلى 58 عالميًا في خدمات التعهيد بنهاية 2013 فيما جاءت الاسكندرية في المرتبة ال77 من حيث ترتيب المدن المصدرة لخدمات التعهيد حول العالم.
ارجع التقرير التأخر الملحوظ في مرتبة كل من القاهرة والاسكندرية إلى ثورات الربيع العربي التى أثرت على حجم الاستثمارات في تلك القطاعات منوهة على أن حجم التصدير في 2011 بلغ 1.1 مليار دولار.
أوضح التقرير أن تدني تكلفة العمالة مع الجودة المرتفعة في الخدمات ومهارات اللغات يسهم في جذب الاستثمارات للقطاع خلال المرحلة المقبلة منوهًا إلى أن عدد خريجي الجامعات المتحدثين بلغات شرق أوروبا حوالي 37 ألف خريج سنويًا بما يسهم في زيادة فرص الدولة في جذب استثمارات من تلك المناطق.
وقارن بين تكلفة الفرد في مصر مقارنة بالدول الأخرى المصدرة لخدمات التعهيد جاء متوسط عائد الفرد حوالي 15.8 ألف دولار سنويًا مقارنة ب 16.1 ألف للفرد في الفلبين و15.1 للفرد في الهند.
وتوقعت جامعة اوكسفورد أنه مع تعافي منطقة اليورو من الازمات الاقتصادية التى واجتها خلال الفترة الماضية ومع زيادة الطلب العربي والامريكي على خدمات التعهيد وبالاعتماد على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب الخريجين على خدمات التعهيد من المنتظر أن تشهد تلك الخدمات "طفرة" في الاقبال على الاستثمار فيها على المدى المتوسط.
من جانبه يشدد المهندس هاني عبد العزيز المدير الاقليمي لشركة لينكس للبرمجيات مفتوحة المصدر أن التوجه الحكومي بالاستثمار في المناطق التكنولوجية يعد حلاً سريعًا للقضاء على البطالة من خلال توفير صناعات "كثيفة العمالة" تعتمد في الوقت نفسه على بيئة عمل مناسبة.
ويضرب عبد العزيز مثالاً بالقرية الذكية التى مثلت عنصرًا جاذبًا للمستثمرين من قطاع التكنولوجيا العالمي تلاها عدد كبير من القطاعات ونتج عنها فرص عمل بالالآف مع توفير البيئة الاستثمارية المناسبة مطالبًا الحكومة بنوع من الاستقرار في المشروعات الجديدة لتغيير وجهة نظر المستثمرين عن السوق المصرية خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة التى عاني فيها عدد كبير من المستثمرين من اشكاليات مع الحكومة.
وبدأت وزارة الاتصالات في الخطوات الفعلية لنشر المناطق التكنولوجية بالمحافظات بعد موافقة وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 5 مناطق تكنولوجية أسيوط وأسوان وبنى سويف وبرج العرب بالإسكندرية والسادات باستثمارات تصل إلى 23 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) تقوم فكرتها على نقل وتطوير وابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم مشروعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بالمجتمع، وبناء مجتمع معرفي قائم على التكنولوجيا، وتوفير مناخ مميز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية لتوفير المزيد من فرص العمل.
وتشير وزارة الاتصالات إلى أن مشروعات التجمعات الاستثمارية التكنولوجية تهدف الى تعزيز مكانة مصر العالمية في صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد والصناعات التجميعية والالكترونيات والبحوث والابتكار ورفع قدرتها التنافسية بقيمة تصديرية مضافة تنفيذا لإستراتيجية الوزارة 2014- 2017، بالإضافة الى تحقيق التنمية العمرانية من خلال إقامة مناطق صديقة للبيئة، بأقل تكلفة، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المحافظات من خلال اجتذاب الشركات العالمية والمصرية الرائدة فى المجال للتعاون مع الشركات المحلية بكل محافظة، وضخ استثمارات بكل محافظة فى حدود 4 مليارات جنيه على مدار ما يقرب من 7 سنوات، وأخيرا زيادة إيرادات الدولة من خلال عمليات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد.
وتجنبًا لإهدار المناطق المخصصة قررت الوزارة الاستعانة ببيوت خبرة عالمية للتعرف على موارد كل محافظة وكيفية الاستفادة من المساحات المخصصة لها لتوفير الفرص الاستثمارية الخاصة بكل محافظة على حدة، وبناءً على ذلك تقدم أكثر من 11 كونسرتيوم لسحب كراسة شروط المناقصة الخاصة بإعداد الدراسة عن تلك المناطق للانتهاء من الدراسات بصفة عامة خلال النصف الأول من العام 2014.
فأكد المهندس محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للمنطقة على أن حجم الطلب على المنطقة أكثر من 250% من المعروض من المباني بها.
ويشير إلى أنه بعد موافقة الهيئة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بمجلس الوزراء على طرح المشروع بنظام الشراكة ستبدأ مؤسسة التمويل الدولية في التسويق للمنطقة متوقعًا أن تنعكس تلك التجربة على كافة المناطق التكنولوجية المزمع تدشينها خلال السنوات السبعة المقبلة خاصة وأن المستثمرين العرب والاجانب يعتبرون تلك المناطق من أهم النقاط الجاذبة للاستثمار نظرًا لتوافر المادة الخام من العقول والاراضي والمباني وتجهيزات البنية التحتية اللازمة التى تشجع المستثمر على التواجد في المنطقة الجديدة.
غير أن البنية التحتية تعد هي النقطة الأكبر التى تثير تخوفات الخبراء قبل البدء في تنفيذ تلك المشروعات في المحافظات خاصة في الصعيد، ففي حين تتدنى بشكل واضح خدمات الانترنت وتعاني الدولة من أزمة طاقة تتجدد كل صيف بشكل اكثر حدة وتذبذب واضح في أسعار المواد الخام أصبحت المشروعات الاستثمارية الكبرى بشكل عام عرضة للتهديدات.
وكشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" عن تراجع مرتبة مصر في البنية التحتية للاتصالات وجاهزية شبكتها لاستيعاب الخدمات الجديدة من تكنولوجيا المعلومات للمرتبة ال91 عالميًا مما يجعلها في المراتب المتأجرة عند النظر إليها كدولة جاذب للاستثمار، بينما تؤكد الخطة الاستراتيجية الصادرة عن وزارة الاتصالات على السيناريو المتفائل بالانتهاء من تعديل البنية التحتية وتغيير الواقع الحالي إلى واقعٍ أفضل مع تنفيذ استراتيجية البرودباند لتغطية كافة انحاء مصر بكوابل من الفايبر بسرعات انترنت تتوافق مع الطلب العالمي في نفس الاطار الزمني المخصص للاستثمار في المناطق التكنولوجية الجديدة بالمحافظات.
ويتفق الدكتور حمدي الليثي الخبير بقطاع الاتصالات مع التقرير الصادر عن دافوس معتبرًا القضية الاساسية التىيجب أن تتبناها الحكومة في الوقت الحالي هي علاج اشكاليات البنية التحتية المتفاقمة وإيجاد حلولًا سريعة للشركات التى قد تشارك في مد الكابلات الخاصة بالانترنت قبل التركيز على المناطق التكنولوجية الجديدة.
ويضيف أن خلق بنية تحتية مجهزة هو العامل الأساسي لجذب الاستثمار وليس وضع أطر ومطالبة المستثمرين بضخ اموالهم من خلالها.
ومع حصول الوزارة على موافقة وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP على مشروع المناطق التكنولوجية فإن ذلك سيمنحها نوعًا من الافضلية التمويلية، فمن ناحية ستبدأ المؤسسات العالمية للتمويل مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الاستثمار الاوروبي في النظر إلى تلك المناطق باعتبارها مشروعات تنموية جاذبة للاستثمار، ومن ناحية أخرى تحقق جاذبية تمويلية من قبل القطاع المصرفي في مصر.
فوفقًا لسعيد ذكي عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، فإن القطاع المصرفى يفضّل المساهمة فى المشروعات التنموية فى القطاعات المختلفة بالاقتصاد طالما تعود عليها بالفائدة وتحقق الربح المناسب، موضحًا أن طرح المشروع من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يتيح له فرص أكبر للتمويل من البنوك خصوصًا فى ظل إقبال البنوك خلال الفترة الحالية على تمويل مشروعات الPPP بدلًا من تمويل العملاء من قبل كل بنك على حدة، ووجود خطة للدولة لطرح العديد من المشروعات وفق هذا النظام الذى ثبت نجاحه.
غير أن الشركات المتوسطة والصغيرة أصبحت تطالب بحقها في التواجد في تلك المناطق التى تحظى بكل الخدمات والمميزات الجاذبة للاستثمار ، وتركز في النهاية على المستثمر الاجنبي، مؤكدة على أحقيتها في التواجد بتلك المناطق بالاسعار المناسبة لها.
من جانبه يؤكد المهندس مقبل فياض المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بروسيلاب على أن اسعار الايجار في المناطق التكنولوجية الجديدة لا تتوافق مع ميزانيات الشركات المتوسطة والصغيرة مطالبًا الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الاتصالات بتخصيص مساحات أصغر من تلك المناطق بتكلفة أقل لاستيعاب الشركات المتوسطة والصغيرة بهامش أسعار مناسب لميزانيتها بما يسمح لها بالتواجد في بيئة الأعمال الاقتصادية من ناحية بأسعار مناسبة من ناحية أخرى.
وشدد على أن معظم الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والمتواجدة في مناطق خارج نطاق "المناطق التكنولوجية" تخصص مبالغ محددة للمقرات الادارية الخاصة بها وفي حالة رغبتها للتواجد في مساحات الأعمال المغلقة عليها مضاعفة ذلك المبلغ عدد من المرات لتتمكن من التواجد في تلك المجتمعات.
المناطق التكنولوجية المخصصة من قبل الاسكان
اسوان ، سوهاج ، اسيوط، برج العرب بالاسكندرية ، السادات بالمنوفية
الاستثمارات المتوقعة
23-24 مليار جنيه
الاطار الزمني لتدشين المناطق
7 سنوات
المناطق الجديدة المستهدفة
العاشر من رمضان ، دمياط
المناطق العاملة حاليًا
القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي
فرص العمل المستهدفة
80 ألف فرصة مباشرة ، 320 ألف غير مباشرة
طرق التمويل المستهدفة
الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP