اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء توافق على طرح مشروع المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي

وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» بمجلس الوزراء على عدد من المشروعات المعدة للطرح للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عٌقد برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس، وحضره وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتضامن الاجتماعي
ووافقت اللجنة على مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليار جنيه، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع في الربع الثاني من 2014، وذلك على مراحل تنتهي في عام 2017. حيث يتضمن المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى بالإضافة إلى مباني الخدمات والتدريب. ويهدف المشروع إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر ب 1.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله. كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت في وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل، بالتعاون مع القطاع الخاص وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه التي تضم 11 مبنى.
وصرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "بأن تنفيذ المشروعات التكنولوجية التي تطرحها الوزارة سوف يتم من خلال نمط جديد يعد تحولا كبيرا سوف يتحقق من خلال قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010 الذي يوفر المناخ الملائم للاستثمار خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال آليات جديدة غير نمطية حددها القانون لتمويل المشروعات العملاقة من أجل بناء الدولة الحديثة بالتعاون المشترك مع القطاع الخاص في إطار إستراتيجية محددة تستهدف تطوير قطاعات الدولة وخلق فرص عمل جديدة مع تحقيق العائد النفعي للمستثمر".
وشملت المراحل التنفيذية للمشروع على عدة مراحل بدأت بتصميم وتنفيذ مباني ومستوى هندسي وفني داخل المنطقة بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية بتكلفة تحفز المستثمرين على العمل في المشروعات كثيفة العمالة، ثم مرحلة تنفيذ البنية الأساسية بالكامل بالمنطقة وتضمنت إدخال المرافق العامة والبنية التحتية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قياساً على المناطق التكنولوجية العالمية المماثلة، وذلك في 2010 الذي شهد افتتاح 3 مباني يعمل بها حالياً نحو 2171 متخصص فى مجال صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة إشغال وصلت الى 100 %، كما وصلت نسبة فرص العمل الغير مباشرة التي تقوم على خلفية العمل فى هذه المباني الى 9250 فرصة عمل.
وفى يونيو 2013 تم افتتاح خمس مباني جديدة على مساحة 42000 متر مربع باستثمارات للهيئة القومية للبريد لتوفير 8 ألاف فرصة عمل مباشرة، و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، لتصل نسبة التشغيل إلى 100% فى يوليو 2014.
هذا ومن المقرر التعاقد على ثلاث مباني جديدة تقع على مساحة 24000 متر مربع وذلك خلال الربع الثالث من 2014، يتم من خلالها توفير نحو 5 ألاف فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
الجدير بالذكر أن دراسات الجدوى المبدئية التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية بتكليف من وحدة المشاركة بوزارة المالية بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية قد أثبتت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأكدت قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن هنا تجدر الإشارة إلى وصول عدد الشركات الراغبة فى الإيجار فى مباني المنطقة التكنولوجية بالمعادي إلى 300%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات التعاقد والتسكين للشركات فى الربع الثالث من عام 2014.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع استكمال تأهيل وإعادة هيكلة ومكينة مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالكامل على مستوى الجمهورية، ويتضمن المشروع ميكنة مكاتب التوثيق لعدد 270 مكتباً جديداً، بالإضافة إلى التطوير الهندسي لتلك المكاتب وتجديد خطوط الربط بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ حوالي 631 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات كانت قد انتهت من ميكنة 100 مكتب من خلال مشروع استرشادي تم تنفيذه تحت مظلة القانون رقم 67 لسنة 2010 طبقا لدراسة أعدتها الوزارة الاتصالات بالتعاون مع الوحدة المركزية للشراكة. ويقدم خدمة متكاملة ومترابطة للمواطنين في جميع مكاتب التوثيق بالجمهوري مع استحداث مجموعة من الخدمات تقدم عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة.
ويهدف المشروع أساساً إلى تحقيق تكامل أكثر فعالية مع الهيئات الحكومية الأخرى لتبادل المعلومات مثل المحاكم والنيابات والشرطة، مما يساهم في تحقيق سهولة أكبر في الحصول علي المعلومة، وحفظ وتجميع وأرشفة الكترونية مميكنة لكل معاملات التوثيق علي مستوي الجمهورية.
ويتمثل الأثر المجتمعي المباشر للمشروع في رفع مستوى وكفاءة خدمة التوثيق المقدمة للمواطنين إلي المعايير العالمية المعتمدة لتقديم مثل هذه الخدمة من خلال التكامل مع قواعد البيانات الخاصة بالتوثيق، وإتاحة بيانات المعاملات من أي مكتب علي مستوي الجمهورية لتحقيق أقصي قدر من أمن المعلومات، وتمكين أي جهة حكومية من التأكد من صحة أي توكيل أو معاملة صادرة من أي مكتب توثيق علي مستوي الجمهورية. هذا بالإضافة إلى حفظ الحقوق للمواطنين، وتسهيل إجراءات حكومية كثيرة مثل إجراءات التقاضي وغيرها من الإجراءات التي تعتمد علي الشهادات والتوكيلات الصادرة عن مكاتب التوثيق في جميع المحافظات.