"الوزراء" يوافق على طرح مشروع المنطقة الاستثمارية بالمعادي

وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص بمجلس الوزراء، على عدد من المشروعات المعدة للطرح، للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عٌقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وحضره وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتضامن الاجتماعي.
ووافقت اللجنة - خلال الاجتماع- على مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع في الربع الثاني من 2014، وذلك على مراحل تنتهي في عام 2017، حيث يتضمن المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى بالإضافة إلى مباني الخدمات والتدريب.
ويهدف المشروع إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر ب 1.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت في وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل، بالتعاون مع القطاع الخاص وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه التي تضم 11 مبنى.
من جانبه صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، بأن تنفيذ المشروعات التكنولوجية التي تطرحها الوزارة سوف يتم من خلال نمط جديد، يعد تحولا كبيرا سوف يتحقق من خلال قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010 الذي يوفر المناخ الملائم للاستثمار خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال آليات جديدة غير نمطية حددها القانون لتمويل المشروعات العملاقة من أجل بناء الدولة الحديثة بالتعاون المشترك مع القطاع الخاص في إطار إستراتيجية محددة تستهدف تطوير قطاعات الدولة وخلق فرص عمل جديدة مع تحقيق العائد النفعي للمستثمر.
وشملت المراحل التنفيذية للمشروع على عدة مراحل بدأت بتصميم وتنفيذ مباني ومستوى هندسي وفني داخل المنطقة بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية بتكلفة تحفز المستثمرين على العمل في المشروعات كثيفة العمالة، ثم مرحلة تنفيذ البنية الأساسية بالكامل بالمنطقة وتضمنت إدخال المرافق العامة والبنية التحتية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قياساً على المناطق التكنولوجية العالمية المماثلة، وذلك في 2010 الذي شهد افتتاح 3 مباني يعمل بها حالياً نحو 2171 متخصص في مجال صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة إشغال وصلت إلى 100 %، كما وصلت نسبة فرص العمل الغير مباشرة التي تقوم على خلفية العمل في هذه المباني إلى 9250 فرصة عمل.
وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص بمجلس الوزراء، على عدد من المشروعات المعدة للطرح، للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عٌقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وحضره وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتضامن الاجتماعي.
ووافقت اللجنة - خلال الاجتماع- على مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع في الربع الثاني من 2014، وذلك على مراحل تنتهي في عام 2017، حيث يتضمن المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى بالإضافة إلى مباني الخدمات والتدريب.
ويهدف المشروع إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر ب 1.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت في وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل، بالتعاون مع القطاع الخاص وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه التي تضم 11 مبنى.
من جانبه صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، بأن تنفيذ المشروعات التكنولوجية التي تطرحها الوزارة سوف يتم من خلال نمط جديد، يعد تحولا كبيرا سوف يتحقق من خلال قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010 الذي يوفر المناخ الملائم للاستثمار خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال آليات جديدة غير نمطية حددها القانون لتمويل المشروعات العملاقة من أجل بناء الدولة الحديثة بالتعاون المشترك مع القطاع الخاص في إطار إستراتيجية محددة تستهدف تطوير قطاعات الدولة وخلق فرص عمل جديدة مع تحقيق العائد النفعي للمستثمر.
وشملت المراحل التنفيذية للمشروع على عدة مراحل بدأت بتصميم وتنفيذ مباني ومستوى هندسي وفني داخل المنطقة بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية بتكلفة تحفز المستثمرين على العمل في المشروعات كثيفة العمالة، ثم مرحلة تنفيذ البنية الأساسية بالكامل بالمنطقة وتضمنت إدخال المرافق العامة والبنية التحتية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قياساً على المناطق التكنولوجية العالمية المماثلة، وذلك في 2010 الذي شهد افتتاح 3 مباني يعمل بها حالياً نحو 2171 متخصص في مجال صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة إشغال وصلت إلى 100 %، كما وصلت نسبة فرص العمل الغير مباشرة التي تقوم على خلفية العمل في هذه المباني إلى 9250 فرصة عمل.