المالية تستعين ب"التمويل الدولية " لوضع دراسة عن الاستثمار بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي

كشف المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بالمعادي أن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بوزارة المالية استعانت بمؤسسة التمويل الدولية IFC لإجراء دراسة عن المنطقة وطرح 10 مباني للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص.
أضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المؤسسة لن تستثمر بشكل مباشر في المنطقة التكنولوجية بالمعادي مشددًا على أنها أجرت الدراسة لتتم الاستعانة بها في عرض المشروعات على الشركات الأجنبية والمحلية للاستثمار بها ضمن مشروعات الPPP.
ونوه على أن الدراسة شملت المرحلتين الثانية والثالثة في المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى والذي تم تصميمه وتنفيذه لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال ولاستيعاب توسعات وتنمية هذه الخدمات محلياً وتصديرها دولياً. سيتيح المشروع حوالى 40 ألف فرصة عمل مباشر.
يذكر أن المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي جنوب شرق القاهرة قد أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء في مارس 2008، وتقع على مساحة 75 فدانا، وتتميز بقربها من المحاور المرورية الرئيسية في القاهرة، لتتكامل مع مشروع القرية الذكية في غرب القاهرة، وتضم في مجلس إداراتها ممثلين لهيئة الاستثمار ومحافظة القاهرة وممثلين لوزارة الاتصالات، ووزارة المالية، وهيئة البريد المصري
وتمتلك الهيئة القومية للبريد 5 مبان تكنولوجية بهذه المرحلة الأساسية بالمنطقة باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه، سوف توفر نحو 5000 فرصة عمل مباشرة و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة، تم الانتهاء من تسكينها.
وبلغ حجم التكلفة الاستثمارية للمباني 300 مليون جنيه، ومن المقرر لها أن تستوعب 5000 فرصة عمل مباشرة الي جانب 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ومن المخطط أن يتم العمل على تنفيذ المراحل الاستثمارية والانتهاء من إنشاء27 مبنى جديد تضاف إلى المنطقة ليصل بذلك عدد مباني المشروع إلى 38 مبنى بعد إتمام المراحل الاستثمارية وفقا للخطة الموضوعة لتعمل بكامل طاقتها في 2017.