طرح مشروع استثمارى تكنولوجى لتصدير خدمات الاتصالات

وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» بمجلس الوزراء، على عدد من المشروعات المعدة للطرح للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضره السادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتضامن الاجتماعي.
وافقت اللجنة على مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع فى الربع الثانى من 2014، وذلك على مراحل تنتهى فى عام 2017. حيث يتضمن المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية فى حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى بالإضافة إلى مبانى الخدمات والتدريب.
ويهدف المشروع إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر ب 1.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد بدأت فى وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل، بالتعاون مع القطاع الخاص وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه التى تضم 11 مبنى.
وصرح المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "بأن تنفيذ المشروعات التكنولوجية التى تطرحها الوزارة سوف يتم من خلال نمط جديد يعد تحولا كبيرا سوف يتحقق من خلال قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010 الذى يوفر المناخ الملائم للاستثمار خاصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال آليات جديدة غير نمطية حددها القانون لتمويل المشروعات العملاقة من أجل بناء الدولة الحديثة بالتعاون المشترك مع القطاع الخاص فى إطار إستراتيجية محددة تستهدف تطوير قطاعات الدولة وخلق فرص عمل جديدة مع تحقيق العائد النفعى للمستثمر".
وشملت المراحل التنفيذية للمشروع على عدة مراحل بدأت بتصميم وتنفيذ مبان ومستوى هندسى وفنى داخل المنطقة بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية بتكلفة تحفز المستثمرين على العمل فى المشروعات كثيفة العمالة، ثم مرحلة تنفيذ البنية الأساسية بالكامل بالمنطقة وتضمنت إدخال المرافق العامة والبنية التحتية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قياساً على المناطق التكنولوجية العالمية المماثلة، وذلك فى 2010 الذى شهد افتتاح 3 مبان يعمل بها حالياً نحو 2171 متخصص فى مجال صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة إشغال وصلت إلى 100 %، كما وصلت نسبة فرص العمل غير المباشرة التى تقوم على خلفية العمل فى هذه المبانى إلى 9250 فرصة عمل.
وفى يونيو 2013 تم افتتاح خمسة مبان جديدة على مساحة 42000 متر مربع باستثمارات للهيئة القومية للبريد لتوفير 8 آلاف فرصة عمل مباشرة، و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، لتصل نسبة التشغيل إلى 100% فى يوليو 2014.
هذا ومن المقرر التعاقد على ثلاثة مبان جديدة تقع على مساحة 24000 متر مربع وذلك خلال الربع الثالث من 2014، يتم من خلالها توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
يذكر أن دراسات الجدوى المبدئية التى أعدتها مؤسسة التمويل الدولية بتكليف من وحدة المشاركة بوزارة المالية بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية قد أثبتت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأكدت قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن هنا تجدر الإشارة إلى وصول عدد الشركات الراغبة فى الإيجار فى مبانى المنطقة التكنولوجية بالمعادى إلى 300%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات التعاقد والتسكين للشركات فى الربع الثالث من عام 2014.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع استكمال تأهيل وإعادة هيكلة وميكنة مكاتب التوثيق والشهر العقارى بالكامل على مستوى الجمهورية، ويتضمن المشروع ميكنة مكاتب التوثيق لعدد 270 مكتباً جديداً، بالإضافة إلى التطوير الهندسى لتلك المكاتب وتجديد خطوط الربط بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ حوالى 631 مليون جنيه.
يذكر أن وزارة الاتصالات، قد انتهت من ميكنة 100 مكتب من خلال مشروع استرشادى تم تنفيذه تحت مظلة القانون رقم 67 لسنة 2010 طبقا لدراسة أعدتها الوزارة الاتصالات بالتعاون مع الوحدة المركزية للشراكة. ويقدم خدمة متكاملة ومترابطة للمواطنين فى جميع مكاتب التوثيق بالجمهورى مع استحداث مجموعة من الخدمات تقدم عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة.
ويهدف المشروع أساساً إلى تحقيق تكامل أكثر فعالية مع الهيئات الحكومية الأخرى لتبادل المعلومات مثل المحاكم والنيابات والشرطة، مما يساهم فى تحقيق سهولة أكبر فى الحصول على المعلومة، وحفظ وتجميع وأرشفة الكترونية مميكنة لكل معاملات التوثيق على مستوى الجمهورية.
ويتمثل الأثر المجتمعى المباشر للمشروع فى رفع مستوى وكفاءة خدمة التوثيق المقدمة للمواطنين إلى المعايير العالمية المعتمدة لتقديم مثل هذه الخدمة من خلال التكامل مع قواعد البيانات الخاصة بالتوثيق، وإتاحة بيانات المعاملات من أى مكتب على مستوى الجمهورية لتحقيق أقصى قدر من أمن المعلومات، وتمكين أى جهة حكومية من التأكد من صحة أى توكيل أو معاملة صادرة من أى مكتب توثيق على مستوى الجمهورية. هذا بالإضافة إلى حفظ الحقوق للمواطنين، وتسهيل إجراءات حكومية كثيرة مثل إجراءات التقاضى وغيرها من الإجراءات التى تعتمد على الشهادات والتوكيلات الصادرة عن مكاتب التوثيق فى جميع المحافظات.