مؤسسة التمويل الدولية توقع اتفاقًا مع وحدة الPPP لجذب الاستثمارات للمنطقة التكنولوجية خلال أيام

تستهدف وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP بوزارة المالية توقيع اتفاقًا مع مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي لتسويق المنطقة التكنولوجية بالمعادي وجذب الاستثمارات الاجنبية لها خلال أيام.
قال المهندس محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للمنطقة التكنولوجية بالمعادي ومستشار وزير الاتصالات لمشروع المناطق التكنولوجية أن الفائدة التى ستعود على المنطقة من توقيع الاتفاق تتمثل في إعدادات الدراسات السوقية والفرص الاستثمارية بالمنطقة وعرضها على المستثمرين الاجانب.
أضاف ل"أموال الغد" أن الفترة الزمنية المتوقعة لتسويق المنطقة من قبل مؤسسة التمويل حوالي 8 شهور تبدأ بعدها إدارة المنطقة ووزارة الاتصالات في توقيع العقود مع المستثمرين متوقعًا أن يبدأ الانشاءات في مطلع العام المقبل 2015، وان تنتهي التسليمات للمباني في 2017.
وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» بمجلس الوزراء على عدد من المشروعات المعدة للطرح للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عٌقد برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، و وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتضامن الاجتماعي.
حيث وافقت اللجنة على مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليار جنيه، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع في الربع الثاني من 2014، وذلك على مراحل تنتهي في عام 2017. حيث يتضمن المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى بالإضافة إلى مباني الخدمات والتدريب. ويهدف المشروع إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر ب 1.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله. كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت في وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل، بالتعاون مع القطاع الخاص وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه التي تضم 11 مبنى.
و شملت المراحل التنفيذية للمشروع على عدة مراحل بدأت بتصميم وتنفيذ مباني ومستوى هندسي وفني داخل المنطقة بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية بتكلفة تحفز المستثمرين على العمل في المشروعات كثيفة العمالة، ثم مرحلة تنفيذ البنية الأساسية بالكامل بالمنطقة وتضمنت إدخال المرافق العامة والبنية التحتية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قياساً على المناطق التكنولوجية العالمية المماثلة، وذلك في 2010 الذي شهد افتتاح 3 مباني يعمل بها حالياً نحو 2171 متخصص فى مجال صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة إشغال وصلت الى 100 %، كما وصلت نسبة فرص العمل الغير مباشرة التي تقوم على خلفية العمل فى هذه المباني الى 9250 فرصة عمل.
وفى يونيو 2013 تم افتتاح خمس مباني جديدة على مساحة 42000 متر مربع باستثمارات للهيئة القومية للبريد لتوفير 8 ألاف فرصة عمل مباشرة، و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، لتصل نسبة التشغيل إلى 100% فى يوليو 2014.
هذا ومن المقرر التعاقد على ثلاث مباني جديدة تقع على مساحة 24000 متر مربع وذلك خلال الربع الثالث من 2014، يتم من خلالها توفير نحو 5 ألاف فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
الجدير بالذكر أن دراسات الجدوى المبدئية التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية بتكليف من وحدة المشاركة بوزارة المالية بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية قد أثبتت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأكدت قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن هنا تجدر الإشارة إلى وصول عدد الشركات الراغبة فى الإيجار فى مباني المنطقة التكنولوجية بالمعادي إلى 300%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات التعاقد والتسكين للشركات فى الربع الثالث من عام 2014.