عثمان: "الإتصالات" و"إيتيدا" و"المجتمعات العمرانية" أول المساهمين في الشركة القابضة للمناطق التكنولوجية

كشف المهندس حسام عثمان، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن أول المساهمين في الشركة القابضة لإدارة وتطوير المناطق التكنولوجية هم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد في تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاقية مع شركة Tus Park الصينية اليوم على أن القانون يلزم الشركة بوجود 3 شركاء على الأقل قبل بدء عملها بصورة رسمية، مشددًا على أن عدد كبير من الشركات المحلية أبدت رغبتها للاستثمار والمشاركة في المناطق التكنولوجية غير أنها تنتظر موافقة مجالس إدارتها للدخول كمساهم في الشركة.
وكانت دراسة أجرتها شركة إرنست أند يانج في وقت سابق توقعت أن يبلغ رأسمال الشركة القابضة المزمع تدشينها حوالي 2.8 مليار جنيه منها حوالي 570 مليون جنيه "اكثر من 20% من اجمالي راسمال الشركة" تكلفة الأراضي وبقية رأس المال سيتم ضخها في الاستثمارات اللازمة لمد البنية التحتية الداعمة للمشروع والخاصة بتدشين شبكة الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والانترنت والكهرباء، بالإضافة إلي تدشين عدد من المباني الاسترشادية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في تلك المناطق وفقًا للنموذج المعمول به بالقرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي.
وتم الاتفاق منتصف 2015 مع هيئة المجتمعات العمرانية علي المساحات المخصصة للمشروع في المدن الجديدة بإجمالي 436 فداناً، حيث ستصل مساحة المنطقة بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية 100 فدان، وبرج العرب 30 فداناً، واسوان 40 فداناً، وأسيوط 41 فداناً، وبني سويف 100 فدان، والسادات 40 فداناً، والعاشر من رمضان 85 فداناً.
واستطرد عثمان قائلًا "خلال الفترة الماضية أبدت عدد من الهيئات والشركات رغبتها للدخول كشريك مساهم مثل الهيئة القومية للبريد والمصرية للاتصالات وبنك الاستثمار القومي" موضحًا أن تلك المؤسسات لم تدخل رسميًا في المشروع.
وشدد على ارتفاع نسبة المخاطر في أي مشروع يدفع الشركات للانتظار لحين دخول الشركة في الإجراءات الفعلية، موضحًا أنه كلما ارتفعت نسبة العمل في المشروع اتضحت الرؤية بشأنه وساهمت في جذب عدد أكبر من المستثمرين.
ومن جانبه قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي في تصريحات سابقة أن الوزارة تعمل على بناء مجتمعات قائمة على خدمات التكنولوجيا في المحافظات، بالاعتماد على تطوير وتنمية مناطق تكنولوجية متخصصة في المحافظات، لخلق مجتمعات تخلق فرص عمل للخريجين في المحافظات وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة للعاصمة بحثًا عن وظيفة، وفي الوقت نفسه خلق بيئة استثمارية مناسبة للمطورين والمستثمرين في المحافظات الأخرى، وفي هذا الصدد يجب التركيز على أن الدولة تعمل على تأدية دورها الطبيعي كمطور ومنمي للمجتمعات في حين يأتي دور القطاع الخاص كمستثمر، يستفيد من التنمية الخاصة بالدولة ليتكامل كلا العنصرين في خلق مجتمعات جديدة تتمتع بنسبة من التنمية وتحقق نموًا اقتصاديًا اقليميًا بعيدًا عن المركزية