بسبب شح الدولار.. أسعار السيارات الأوروبية "محلك سر" رغم تخفيض الجمارك عليها بنسبة 10%

رغم بدء مصلحة الجمارك في تطبيق التخفيضات الجمركية على واردات السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى بنسبة 10%، فإن الأسعار في السوق لم تتغير بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري.
وقال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تخفيض ال 10% للجمارك على السيارات أوروبية المنشأ لن يؤدي لتخفيض أسعارها في السوق المحلية، نظرًا لارتفاع سعر العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري علاوة على وجود سعرين للصرف أحدهما رسمي والثاني موازي، علاوة على صعوبة فتح اعتمادات مستندية بمبالغ ضخمة حاليًا.
وأضاف أن المستوردين يحصلون على الدولار من السوق السوداء بأسعار تصل ل 8.60 جنيه في ظل صعوبة التمويل من البنوك، كما يدفعون عمولة للبنك مع فتح الاعتماجات المستندية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى عدم انخفاض أسعار السيارات المستوردة من أوروبا بنفس النسبة المقررة.
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال ديسمبر مسجلا 14.445 مليار دولار، مرتفعًا بنحو 23 مليون دولار عن مستواه الشهر السابق البالغ 16.422 مليار دولار.
وأضاف عبد العاطي: "من المفترض الوصول لصفر% جمارك على السيارات الأوروبية بحلول 2019، ولا يزال حتى الآن الأمر غير معروف حول سياسة الحكومة إزاء ذلك الأمر، بمعنى هل تفرض رسومًَا إضافية تعوض تلك الانخفاضات الجمركية".
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه من المبكر تقدير الحصيلة الجمركية التي ستقل مع تطبيق التخفيضات الجمركية على واردات السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى بنسبة 10%.
ولإدخال سيارة من الجمارك، لابد من توافر فاتورة معتمدة وموثقة، وشهادة بيانات من مرور دولة الاستيراد، وجواز السفر وقت الشراء، والإقامة وخطاب ضمان بقيمة السيارة أو البقاء بالجمرك وذلك لحين الاستعلام عن صحة الأوراق المقدمة من صاحب الشأن.
وقال عبد العزيز، ل"بوابة الأهرام"، إن المصلحة بدأت تطبيق التخفيضات الجديدة منذ أول يناير الحالي حيث تتضمن التخفيض للسيارات ذات المنشأ الأورومتوسطي التي تقل عن 1600 سي سي لتبلغ 16% مقابل 40% للسيارات الواردة من أي منطقة أخرى كالصينية أو اليابانية.
أما السيارات التي تزيد عن 1600 سي سي فتبلغ الجمارك عليها بعد التخفيض 54% مقابل 135 للسيارات غير الأورومتوسطي، موضحا أن تأثير التخفيضات على الحصيلة ستظهر مع نهاية شهر يناير الحالي.