بدأت مصلحة الجمارك تطبيق مرحلة جديدة من التخفيضات الجمركية على واردات السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، بنسبة 10%، وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. وأكد مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بدء تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، اعتبارًا من الجمعة، أول يناير 2016، مشيرًا إلى أنها ستنفذ الإعفاءات الجديدة على السيارات المستوردة، طبقًا للاتفاقية. وكشف عبدالعزيز، أن شريحة الإعفاء الجديدة للسيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، تشمل السيارات بقدرة حتى 1600 سي سي، من الفئة المقررة، لتصبح التعريفة الجمركية بنسبة 16% فقط، بدلا من 40%، أما في باقي السيارات فوق 1600 سي سي، التي تخضع للفئة المقررة بالتعريفة الجمركية 135%، سيتم تخفيضها إلى 54%. وأشار إلى أنه تم إعفاء آخر شريحة، لبعض الملاحق المرفقة باتفاقية “الأورومتوسطي” من الضرائب الجمركية، والتي تشمل بعض السلع تامة الصنع، والتي تخضع للحد الأقصى في التعريفة الجمركية، وبعض الأجهزة الكهربائية، والسيارات 1300 ذات السعة اللترية الصغيرة. من جانبه قال حسن سليمان ، رئيس الشعبة العامة للسيارات، إن قيمة الجمارك هذا العام على السيارة الأوروبية 28%، وأشار إلى أن أسعار الموديلات الأوروبية لم تشهد تراجعًا مع تطبيق الخفض الجمركى الجديد، لعدة أسباب، على رأسها تطبيق الأسعار الاسترشادية على السيارات وعدم اعتراف مصلحة الجمارك بفواتير السيارات المستوردة من أوروبا، حيث رفعت الأسعار بنسبة 30% عن قيمة الفواتير الأصلية، ما أدى إلى زيادة السعر النهائى للسيارة. وأضاف «تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وصعوبات تدبير الدولار من البنوك، دفع المستوردين إلى اللجوء للسوق السوداء ليصل سعر الدولار إلى 8.60 جنيه مقابل السعر الرسمى المعلن وهو 7.88 جنيه». وتسمح اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بتخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى 10% سنويًا، لتصل إلى صفر% عام 2019، فيما تستمر الجمارك ثابتة عند 40% على السيارات الواردة من المناشئ الأخرى، مثل كوريا واليابان والصين. يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة لإقرار استراتيجية جديدة لتحفيز صناعة السيارات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلى فيها وتشجيع الصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى جذب الشركات العالمية لخلق مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية. من جانبه دعا حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى سرعة إصدار الاستراتيجية التى انتهت منها وزارتا المالية والصناعة، مرحبًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه وزير الصناعة، طارق قابيل، قبل أيام، والذى دعا خلاله إلى الإسراع بوضع استراتيجية صناعة السيارات التى تستهدف حماية المصانع القائمة وتشجيع الاستثمار الأجنبى. وتستهدف الاستراتيجية المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية زيادة قيمة ضريبة المبيعات على السيارات بنفس قيمة الخفض الجمركى، مع إعفاء المصانع المحلية من قيمة الضريبة حال التزامها بزيادة نسبة المكون المحلى أو ضخ استثمارات جديدة تستهدف زيادة الإنتاج أو تصدير نسبة من المكونات، وتسمح الاستراتيجية بحماية عائدات الدولة من الجمارك المتوقع انخفاضها مع تراجع قيمة الجمرك، من خلال زيادة ضريبة المبيعات.
