منتجو السيارات يقترحون فرض ضرائب جديدة

المنتجون: الاستراتيجية هدفها مواجهة المستورد ونتعهد بخفض الأسعار

انتهى مصنعو السيارات من إعداد استراتيجية مفصلة لصناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع خفض نسبة الجمارك على السيارات الأوروبية، وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتي ستسمح بإزالة الجمارك على السيارات نهائيا بحلول 2019.
وتعهد المنتجون بعدم المساس بأسعار السيارات في السوق المحلية في حال موافقة الحكومة على تطبيق تلك الاستراتيجية والتي تقدمت بها الغرفة إلى وزارة الصناعة والتجارة .
وقال حمدي عبد العزيز رئيس الغرفة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد، إن الاستراتيجية تعتمد على استبدال نسبة الجمارك المفروضة على السيارات حاليا بضريبة مبيعات لتفادي التخفيضات الجمركية الناتجة عن الاتفاقيات التجارية.
وتتضمن الاستراتيجية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المحلية والمستوردة بواقع 30% مع تخفيض الجمرك من 40% إلى 15%.
وأشار إلى أن نفس الأعباء الضريبة والجمركية على السيارة سيكون ثابتا دون زيادة، إذ تمثل الأعباء على السيارات 1600 سي سي ما يقرب 66% تشمل 40% رسوم جمركية و15% ضريبة مبيعات و3% رسم تنمية، موضحا أن المقترح يحافظ على نفس نسبة الأعباء الكلية ولكن مع تعديل التعريفة الجمركية إلى 15%، والضريبة40%، و3% رسم تنمية.
وقال "عبدالعزيز"، إن الاستراتيجية اعتمدت على الحفاظ على استقرار أسعار البيع للمستهلك في السوق المحلي إلى جانب استفادته من انخفاض أسعار السيارات المصنعة محليا، موضحا أن الاستراتيجية تقدم حافزا للصناعات المحلية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي ليصل إلى 58%، وأيضا زيادة حجم الإنتاج والتوسع في تصدير المكونات.
وتابع: "ما نقترحه هو تحويل قيمة الجمرك إلى ضريبة لمواجهة الانخفاضات التي تتم في الجمارك بسبب الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وتركيا وأغادير".
واستطرد "عبدالعزيز" أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي في القوانين الحالية، معربا عن آمله أن يتم إصدار الاستراتيجية ضمن التعديلات التي تجريها حاليا وزارة المالية بشأن ضريبة المبيعات.