مصنعو السيارات: لا رفع للأسعار حال قبول استراتيجية التصنيع

تعهد مصنعو السيارات بعدم المساس بأسعار السيارات في السوق المحلية، حال الموافقة على تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، التي تقدمت بها غرفة الصناعات الهندسية، لوزارة الصناعة والتجارة.
وقال حمدي عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع ضم مصنعي السيارات والصناعات المعذية، الأحد، إن الاسترتيجية تعتمد على استبدال نسبة الجمرك المفروضة على السيارات حاليا بضريبة مبيعات، لتفادي التخفيضات الجمركية الناتجة عن الاتفاقيات التجارية.
وأقر الاجتماع عدة توصيات تمهيدا لرفعها إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رشيد محمد رشيد.
وتتضمن الاستراتجية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المحلية والمستوردة، بواقع 30% مع تخفيض الجمرك من 40% إلى 15%.
وفي سؤال ل«المصري اليوم»، حول مدى قدرة الحكومة على إقناع المواطن بفكرة فرض ضريبة على السيارات، قال عبدالعزيز إن الاستراتيجية اعتمدت على الحفاظ على استقرار أسعار البيع للمستهلك في السوق المحلي، والذي يستفيد أيضا من انخفاض أسعار السيارات المصنعة محليا، حيث تقدم الاستراتجية حافزا للصناعات المحلية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي ليصل إلى 58%، وزيادة حجم الإنتاج والتوسع في تصدير المكونات.
وتابع: «ما تم هو تحويل قيمة الجمرك إلى ضريبة، لمواجهة الانخفاضات التي تتم في الجمرك بسبب الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وتركيا وأغادير»، مضيفا أن الأمر يحتاج تعديلا تشريعيا في القوانين الحالية، وأعرب عن أمله في أن يتم إصدار الاستراتيجية ضمن التعديلات التي تجريها وزارة المالية حاليا، بشأن ضريبة المبيعات.
كما تضمن المقترح وضع برامج لتحفيز الطلب على السيارات، عبر تخلص مالكي السيارات من سياراتهم القديمة، فضلا عن تطبيق الأمر على الميكروباص والتاكسي، وذلك بالإضافة إلى ضروة اتفاق الحكومة والقطاع المصرفي على تسهيل الحصول على قرض السيارة، فضلا عن وضع سياسات تخفض من تكلفة التمويل وتسمح بالتمويل التأجيري للأفراد، والعمل على إيقاف استيراد السيارات من دون بلد المنشأ.
ودعا رئيس الغرفة إلى الإسراع لحل مشكلة تدبير العملة، التي بدأت تظهر آثارها على الإنتاج.