أوضح التقرير أن سوق سيارات الركوب في مصر شهد نموا خلال السنوات الخمس الماضية ليرتفع من 93 ألف سيارة عام 2000 إلي 200 ألف سيارة عام 2005 ومن المتوقع أن يرتفع إلي مليون سيارة مع حلول عام 2020 وصاحب النمو في السوق تراجعا في نسبة السيارات المجمعة محليا من 60 إلي 40%. وقال التقرير إن شكل سوق السيارات في مصر سيتغير بشكل كبير مع تطبيق اتفاقية المشاركة وغيرها من الاتفاقيات التجارية مما سيؤدي إلي اهدار استثمارات كبيرة تم انفاقها علي تلك الصناعة سواء مصانع تجميع السيارات أو الصناعات المغذية وهو ما ينتج عنه تسريح عدد كبير من العمالة ويستلزم تحركا سريعا لمواجهة الآثار المترتبة علي فتح باب استيراد السيارات. واقترحت الغرفة فرض ضريبة مبيعات متدرجة علي بعض فئات السيارات مع توفير حوافز غير نقدية لتشجيع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات وحددت غرفة الصناعات الهندسية مقترحاتها لمساندة صناعة السيارات والصناعات المغذية برنامجا يتضمن تخفيض الجمارك إلي 30% علي سيارات الركوب سعة 1000 سي سي مع تثبيت ضريبة المبيعات عليها عند 15% ويتم بالتوازي مع ذلك تخفيض الجمارك علي السيارات من ألف إلي 1600 سي سي بنسبة 5% سنويا مع زيادة ضريبة المبيعات عليها من15% إلي 35% اعتبارا من العام الحالي. بالاضافة إلي تعويض السيارات التي يزيد فيها المكون المحلي عن 55% باعفائها تماما من ضريبة المبيعات والجمارك علي المكونات. أما السيارات الأعلي نسبة في السنة في الفئة من 1600 سي سي تقترح الغرفة تخفيض الجمارك عليها إلي 80% اعتبارا من 2013 والتدرج بالتخفيض 10% سنويا مع زيادة ضريبة المبيعات عليها من 45% إلي 110% بدءا من العام الحالي وبالنسبة للسيارات التجارية فقد دعت الغرفة إلي زيادة ضريبة المبيعات لتصبح 30% علي السيارات حتي حمولة 5 أطنان مع تعويض السيارات المصنعة محليا من هذه الزيادة في حالة وصول نسبة التصنيع المحلي إلي 60%. وأوصت الغرفة بمنح مصنعي السيارات فترة سماح من تطبيق الزيادة في ضريبة المبيعات لمدة سنتين من صدور القرار لتمكينهم من الوصول إلي نسبة التصنيع المحلي المستهدفة.
