توقع تقرير حديث لغرفة الصناعات الهندسية خروج استثمارات كبيرة من مصر فى مجال الصناعات المغذية للسيارات بدءا من عام 2014 مع دخول بند السيارات فى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية حيز التنفيذ . قال التقرير إن الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى ستتلاشى تماما بحلول عام 2019 طبقا للاتفاقية وهو ما يؤدى الى تراجع كبير على الطلب فى قطاع الصناعات المغذية المحلى . وأوضح أن سوق سيارات الركوب فى مصر شهد نموا خلال السنوات الخمس الماضية ليرتفع من 93 الف سيارة عام 2005 الى 200 الف سيارة عام 2000 ، ومن المتوقع أن يرتفع الى مليون سيارة مع حلول عام 2020 . وصاحب النمو فى السوق تراجع فى نسبة السيارات المجمعة محليا من 60 الى 40 % . وأشار التقرير إلى أن شكل سوق السيارات فى مصر سيتغير بشكل كبير مع تطبيق اتفاقية المشاركة وغيرها من الاتفاقات التجارية مما سيؤدى الى اهدار استثمارات كبيرة تم انفاقها على تلك الصناعة سواء مصانع تجميع السيارات أو الصناعات المغذية وهو ما ينتج عنه تسريح عدد كبير من العمالة ويستلزم تحرك سريع لمواجهة الآثار المترتبة على فتح باب استيراد السيارات . واقترحت الغرفة فرض ضريبة مبيعات متدرجة على بعض فئات السيارات مع توفير حوافز غير نقدية لتشجيع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات . وحددت غرفة الصناعات الهندسية مقترحهاتها لمساندة صناعة السيارات والصناعات المغذية ببرنامج يتضمن تخفيض الجمارك الى 30 % على سيارات الركوب سعة 1000 سى سى مع تثبيت ضريبة المبيعات عليها عند 15 % . ويتم بالتوازى مع ذلك تخفيض الجمارك على السيارات من الف الى 1600 سى سى بنسبة 5 % سنويا مع زيادة ضريبة المبيعات عليها من 15 الى 35 % اعتبارا من العام الحالى . بالاضافة الى تعويض السيارات التى يزيد فيها المكون المحلى عن 55 % باعفائها تماما من ضريبة المبيعات والجمارك على المكونات . أما السيارات الاعلى فى الفئة من 1600 سى سى تقترح الغرفة تخفيض الجمارك عليها الى 80 % اعتبارا من 2013 والتدرج بالتخفيض 10 % سنويا مع زيادة ضريبة المبيعات عليها من 45 % الى 110 % بدءا من العام الحالى . وبالنسبة للسيارات التجارية فقد دعت الغرفة الى زيادة ضريبة المبيعات لتصبح 30 % على السيارات حتى حمولة 5 طن مع تعويض السيارات المصنعة محليا من هذه الزيادة فى حالة وصول نسبة التصنيع المحلى الى 60% . وأوصت الغرفة بمنح مصنعى السيارات فترة سماح من تطبيق الزيادة فى ضريبة المبيعات لمدة سنتين من صدور القرار لتمكينهم من الوصول الى نسبة التصنيع المحلى المستهدفة .
