زيادة المكون المحلى تخفض سعر السيارات.. ولكن

تعميق الصناعة، أى زيادة المكون المحلى فى المنتج النهائى، هو محور خطة أعلنتها وزارة التجارة والصناعة أمس الأول.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أمس الأول، بدء تنفيذ برنامجها الخاص بتعميق التصنيع المحلى من أجل مضاعفة الصادرات المصرية فى عام 2013، وأهم هذه القرارات ما أعلن عنه الوزير أمس الأول من اختيار 90 قطاعا صناعيا، يتم حصولها على حوافز إضافية، إذا قامت بزيادة المكون المحلى فى منتجاتها.
ومن أهم القطاعات التى استهدفتها هذه الخطة، قطاع السيارات، حيث تقدمت لجنة تعميق الصناعة بمقترحات بزيادة المكون المحلى للسيارات من 45% لسيارات الركوب إلى أكثر من 65% فى السيارات التجارية ومن 60% للسيارات اللوارى والأتوبيسات.
يرى رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، أنه مع استهداف زيادة المكون المحلى للسيارات، «يجب تقديم دعم للصادرات بنسب تتراوح مابين 12 و15% من قيمة السيارة، وذلك لتشجيع المستهلك المصرى على شرائها»، تبعا له، لأن المستهلك المصرى يرى التصنيع المحلى أقل جودة من المستورد، «لنخفض أسعارنا إذن لحين اكتساب ثقته».
ويبرر مسروجة مطلبه بقوله إنه عند تقديم دعم، سوف تنخفض أسعار السيارات التى تجمع محليا، مما يساعد فى مواجهة المنافسة من قبل الشركات العالمية مشيرا إلى أنه بنهاية 2019 سوف تنخفض أسعار السيارات الأوروبية فى السوق المحلى.
وتنص اتفاقية الشراكة على خفض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 10% من إجمالى قيمة الجمارك حتى تصل جماركها إلى صفر خلال عشر سنوات تنتهى فى 2019.
القطاعات التى سيتم تحفيزها، ستتسبب بدورها فى تنشيط سلسلة أخرى من الصناعات المرتبطة بها، فكما يقول، عمر بلبع، نائب رئيس شعبة السيارات، فإن مساندة قطاع السيارات ستؤدى إلى تنشيط الصناعات المغذية لصناعة السيارات فى مصر، بالإضافة إلى خلق كثير من فرص العمل فى هذا المجال».
سوف تلجأ شركات السيارات المصنعة كاملا بالخارج إلى تخفيض الأسعار، بالإضافة لرفع جودة السيارات التى توجهها إلى السوق المحلى، وذلك لمواجهة المنافسة، وفقا لبلبع، مشيرا إلى أن هناك العديد من السيارات التى مازالت تجمع خارجيا مثل معظم السيارات اليابانية ماعدا نيسان.
ومن الشركات التى تجمع ماركاتها فى مصر شركة جنرال موتورز وسوزوكى موتورز وفيات وستروين ودايو ونيسان التى تعد أول استثمار يابانى خاص بمصر وهيونداى بالإضافة إلى مرسيدس والتى تجمع محليا ماعدا الفئة c180.
وتوقع بلبع أن ترتفع مبيعات السيارات وذلك بعد تطبيق القرار خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن مبيعات السيارات قد انخفضت خلال 2009.
وكان مبيعات سيارات الركوب قد انخفضت خلال عام 2009 بنسبة 20%، لتصل إلى 158.926 ألف سيارة، مقابل 198.800 ألف سيارة خلال عام 2008، تبعا لتقرير سوق معلومات السيارات «أميك».
وترى مونيت دوس، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار برايم، أن التركيز على زيادة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة «شىء إيجابى»، بحسب قولها، لأن زيادة التصنيع فى مصر تعنى على المدى الطويل زيادة استخدام التكنولوجيا، ومن ثم زيادة الإنتاجية، وتدريب العمالة، خصوصا أن القيمة المضافة فى إجمالى الصادرات المصرية لا تتعدى فى الوقت الحالى ال45%. «هذا ما نحتاجه فى الوقت الحالى لنستطيع البقاء فى الساحة، لأن كل هذه التطورات ستسهم فى تحسن جودة المنتج المصرى».
ولكن، لكى تنجح هذه الآلية، كما تقول دوس، يجب أن يتم اختيار القطاعات التى تمتلك فيها الصناعة مزايا تفضيلية مثل الصناعات الغذائية. «إذا لم يحدث ذلك تكون التكلفة أعلى من الفائدة ومن ثم لن نكسب شيئا»، تقول دوس مدللة على كلامها بمشروع لإعادة استخدام الزبالة قامت برايم بتقييمه.
وقد ثبت وفقا للدرسة أن المشروع على الرغم من ربحه فإنه «مكلف» للحكومة، لأنه يستهلك طاقة كثيرة. «ولو لم تكن الطاقة مدعمة، لحقق خسائر»، تقول دوس ،مستبعدة أن يكون قطاع السيارات، والسلع الهندسية من ضمن هذه القطاعات التى تمتلك الصناعة فيها ميزة كبيرة.