أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه سيصدر خلال الايام القليلة القادمة عدد من القرارات الخاصة بتعميق التصنيع المحلى حيث سيتم الاعلان عن قائمة بالمصانع المطلوب إنشاؤها لانتاج المكونات والخامات والاسطمبات وتصميم وتصنيع خطوط الانتاج وذلك وفق متطلبات واحتياجات قطاع الصناعة، مشيرا الى أن الحكومة ستمنح العديد من المزايا والتسهيلات لإنشاء هذه المصانع والتى ستعطى ميزة تنافسية للمنتج المصرى داخليا وخارجيا. وقال: إن إنشاء هذه المصانع الجديدة يأتى فى إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعميق التصنيع المحلى والذى يعد أحد المحاور الأساسية للارتقاء بتنافسية وإنتاجية قطاع الصناعة ومن ثم زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية. كما أعلن الوزير إنه فى إطار خطة الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية فإنه يجرى حاليا الإعداد لتوقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من تجمع الميركسور والذى يضم عدد من دول أمريكا الجنوبية منها البرازيل والأرجنتين وذلك قبل نهاية العام الجارى كما سيتم توقيع إتفاق تجارة حرة بين تجمع الكوميسا والساداك والذى سيتيح لمصر بموجبه الحصول على ميزات تفضيلية لدخول حوالى ثلثى الدول الإفريقية، هذا بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية لزيادة حجم التجارة البينية العربية وكذلك تعظيم الاستفادة من إتفاقية أغادير حيث سيتم عقد إجتماع الأسبوع المقبل لوزراء التجارة بالدول الأعضاء بالاتفاقية لبحث الاستفادة من الآليات المتاحة بالاتفاقية مثل تراكم المنشأ مع الدول الأوروبية الى جانب الإعداد لعقد إتفاقات تجارية مع كل من روسيا والهند ودول الآسيان لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير مساء أمس الأول بمناسبة الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة لزيادة الصادرات الى 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة وذلك بحضور السيد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتورة سميحة فوزى مساعد أول وزير التجارة والصناعة والسيد أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة الى جانب رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية والغرف الصناعية. وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية من 92 مليار جنيه حاليا لتصل الى 200 مليار جنيه فى عام 2013 وتوفير ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل وتدريب حوالى 600 ألف عامل فى الصناعة الى جانب ضخ 70 مليار جنيه إستثمارات صناعية وإضافة 1000 مصدر الى قائمة المصدرين، مشيرا الى أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن عدد من المحاور الأساسية منها الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات وتعميق التصنيع المحلى وتنمية القدرات البشرية للعاملين فى القطاع الصناعى والارتقاء بمنظومة التسويق والشحن والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وزيادة نسبة المكون المحلى ب15% عما هى عليه الآن وكذا تفعيل الاتفاقات التجارية التى أبرمتها مصر والدخول فى شراكات جديدة الى جانب جذب رؤوس الأموال وتوفير آليات تمويلية تسهم فى تحقيق أهداف الإستراتيجية. من جانبه أكد السيد جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات أن الإعلان عن استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات خلال الأربع سنوات المقبلة يعد فخر لكل صانع ومصدر لان ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية هو قصة نجاح للمنتجين والمصدرين المصريين والذين إستطاعوا مضاعفة الصادرات من 44 مليار جنيه فى عام 2005 لتصل إلى 92 مليار جنيه فى عام 2009، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية هى شراكة حقيقية بين الحكومة والمنتجين لتوحيد الفكر والهدف للوصول إلى تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى. كما استعرض رؤساء المجالس التصديرية خطة كل مجلس لتحقيق الزيادة المستهدفة فى صادرات كل قطاع حيث أوضح الدكتور علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات القطاع بلغت 3.3 مليار جنيه خلال عام 2005 ووصلت إلى 7.4 مليار جنيه خلال عام 2009 ومن المستهدف أن تصل إلى 15.9 مليار جنيه خلال عام 2013، مشيرا إلى ضرورة إستمرار المساندة التصديرية المقدمة لقطاع الملابس الجاهزة مع التركيز على توفير برامج تدريبية متميزة للعاملين بالقطاع وحل مشكلات النقل والخدمات اللوجستية. كما تحدث رائد هاشم رئيس المجلس التصديرى لقطاع المفروشات المنزلية حيث أوضح أن صادرات القطاع بلغت 2.6 مليار جنيه فى عام 2005 ووصلت إلى 3.1 مليار جنيه فى عام 2009 ومن المستهدف أن تصل إلى 4.05 مليار جنيه خلال عام 2013، لافتا إلى انه لتحقيق أهداف الإستراتيجية فلابد من إستمرار المساندة المقدمة لقطاع المفروشات المنزلية خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى نواجهها فى الأسواق الخارجية، ووضع برامج تدريبية متنوعة لصقل مهارات العاملين بالقطاع لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة مع التركيز على زيادة مشاركة القطاع فى المعارض المتخصصة سواء داخليا أو خارجيا خاصة وأن هذه المعارض تسهم وبشكل كبير فى زيادة معدلات التصدير لقطاع المفروشات. كما استعرض المهندس إبراهيم المعلم رئيس المجلس التصديري لقطاع الطباعة والنشر وصناعة السينما رؤية المجلس لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة صادرات القطاع خلال الأربع سنوات المقبلة حيث أوضح أنه من المستهدف زيادة الصادرات بنسبة 150% خلال هذه الفترة لتصل قيمة الصادرات الى نحو 3 مليارات جنيه خلال عام 2013، وطالب بضرورة وضع آلية فعالة لتتبع حقوق الملكية الفكرية للمنتجات المصرية فى الداخل والخارج وتخفيض الفئات الجمركية على بعض مدخلات صناعة الطباعة. وأشار الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية الى أن صادرات القطاع بلغت 5 مليارات جنيه فى عام 2005 ووصلت الى 10.6 مليار جنيه فى عام 2009 ومن المستهدف الوصول الى 37.6 مليار جنيه خلال عام 2013، مشيرا إلى أن الصادرات الهندسية المصرية حققت طفرة كبيرة فى النفاذ للأسواق الخارجية حيث زادت الصادرات بنسبة 150% حيث تصدر مصر حاليا أتوبيسات لكل من إنجلترا وجنوب إفريقيا وقطع غيار سيارات إلى أهم أسواق السيارات فى العالم مثل ألمانيا كما يتم تصدير ربع إنتاج مصر من الأجهزة المنزلية إلى العديد من الأسواق مثل أوروبا وأمريكا، وطالب بضرورة إستمرار منح المساندة لقطاع الصناعات الهندسية حتى يمكن تحقيق مضاعفة صادرات القطاع. وأضاف حلمى أبو العيش عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن صادرات القطاع بلغت 4.8 مليار جنيه خلال عام 2005 ووصلت إلى 11.8 مليار جنيه فى عام 2009 ومن المستهدف أن تصل إلى 17.5 مليار جنيه خلال عام 2013، مشيرا إلى أن هذا لم يتحقق إلا من خلال رؤية واضحة ينفذها القطاع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أدت إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة 116%. وطالب بضرورة توفير المزيد من الأراضى الزراعية على الأقل 140 ألف فدان سنويا وإنشاء التجمعات الصناعية الزراعية مع وضع إستراتيجية لزيادة المحاصيل التقليدية وإيجاد حلول فعالة لعملية استصلاح الأراضى. كما تحدث وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة حيث أوضح أن صادرات القطاع بلغت 7 مليار جنيه خلال عام 2005 ووصلت إلى 18.6 مليار جنيه فى عام 2009 ومن المستهدف أن تصل إلى 41.7 مليار جنيه خلال عام 2013، وطالب بإستمرار المساندة التصديرية للقطاع مع إضافة 7 قطاعات أخرى كثيفة العمالة إلى جانب تثبيت أسعار الطاقة حتى نهاية عام 2010.
