رشيد يضع خطة لزيادة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية

فى أول اجتماع لمجلس تعميق التصنيع المحلى

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن تعميق التصنيع المحلى للصناعة المصرية أصبح ضرورة ملحة للحد من استيراد كثير من المنتجات التى يمكن الاعتماد على المصانع المصرية فى تصنيعها بجودة تضاهى المنتجات المستوردة من الخارج ويسمح بخلق تكامل لكثير من الصناعات ويوفر فى المستقبل العديد من فرص العمل ويساعد على النهوض بصناعات عديدة ويظهر هذا واضحا فى بعض الدول التى سلكت هذا الطريق خاصة الصين.
جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مساء أمس بمجلس تعميق التصنيع المحلى بعد تشكيله برئاسة الفريق حمدى وهيبة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وقال رشيد إن المجلس يهدف إلى وضع سياسات وتوجهات لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه يمكن اعتبار الجهات التابعة للوزارة جهات فنية لخدمة أهداف المجلس مثل مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة، وطلب الوزير من المجلس تحديد أسلوب عمل خلال المرحلة المقبلة وتحديد معيار للأداء يمكن من خلاله قياس مدى فاعلية وأداء المجلس فى تحقيق أهدافه.
وأضاف الوزير أن المجلس يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى من خلال تنمية الوعى القومى بأهمية التصنيع المحلى للاقتصاد القومى وتنمية القدرة الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية فى مجالات تصميم وتصنيع المعدات وخطوط الإنتاج ورفع قدرات الصناعة المحلية بما يمكنها من زيادة نسبة المكون المحلى وتحقيق التكامل بين مؤسسات الصناعة الوطنية لرفع نسب التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال تعميق التصنيع المحلى وتوفير الأطر القانونية للتسهيلات المحفزة على زيادة التصنيع المحلى وحماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى العمل على تكوين قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطهم بالمنتجين، خاصة فى المناطق الصناعية المتخصصة.
ومن جانبه أكد الفريق حمدى وهيبة رئيس مجلس تعميق التصنيع المحلى ضرورة عدم تعارض دور المجلس مع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لخدمة قطاع الصناعة الوطنية مع الاستفادة بكل ما هو متاح فى مجال النهوض بالصناعة، وحدد عدد من المحاور التى تمثل خطة عمل للمجلس فى المرحلة المقبلة.
وقال وهيبة إنه فى حدود شهرين سيخرج المجلس بآليات تنفيذية وخطوات محددة لتعميق التصنيع المحلى يتم وضعها من قبل أعضاء المجلس ومناقشتها وإقرارها.