اعتبار من الشهر الحالى بدء تطبيق ضريبة على خدمة ما بعد البيع فى السيارات

«سيتم إخضاع قيمة خدمات ما بعد البيع والتى تقدر ب9% من قيمة سيارات الركوب تامة الصنع المستوردة من الخارج للضرائب اعتبارًا من الشهر الحالى» كما جاء على لسان عدلى عبدالرزاق، وكيل أول وزارة المالية ل«الشروق».
وقال عبدالرزاق ل«الشروق» إن هذه القيمة كان يتم إعفاؤها من الوعاء الضريبى لسيارة الركوب المستوردة، إلا أن منظمة التجارة العالمية، والتى تضم فى عضويتها مصر، قالت إنه يجب إخضاع هذه النسبة للوعاء الضريبي، « ومصر ملتزمة باتباع تعليماتها».
وتخضع السيارات الجديدة المستوردة من الخارج إلى الضرائب، وبشرائح مختلفة، تختلف حسب سعة محرك السيارة، حيث تخضع السيارات، وحتى 1600 سى سي( سعة المحرك)، لنسبة ضريبة تصل إلى 40% من ثمنها، وترتفع إلى 220% للسيارات حتى 2000 سى سى، وتصل إلى 250 % للسيارات أكثر من 2000 سى سى.
وكان تقرير مجلس معلومات السيارات (أميك) الشهر الماضى قد أظهر زيادة فى مبيعات السيارات بشكل عام لتواصل ارتفاعها للشهر الخامس على التوالى، مسجلة ارتفاعا بنسبة 37% فى شهر مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، ليصل إجمالى مبيعات السيارات إلى21.896 ألف سيارة.
وكان مصدر مسئول فى شعبة السيارات قد صرح ل «الشروق» بأنه من المتوقع أن تستمر مبيعات غبور، وكيل هيونداى ومازدا، فى احتلالها النصيب الأكبر من السوق، لتقديمها أنواعا عديدة فى شريحة ال1500 وال1600 سى سى. فضلا عن شركات كيا، ومنصور وأبو الفتوح نتيجة لزيادة الإقبال على سيارات بيكانتو و شيفروليه، وكذلك اسبرانزا، نظرا لأن أسعارهم متوسطة.
«لا أعتقد أن مبيعات السيارات من الممكن أن تتأثر سلبا بهذه الزيادة، ووفقا لمصدر بشركة غبور ، وكيل سيارات هيونداى، ومازدا.
بينما يؤكد عمر بلبع، نائب رئيس شعبة لاسيارات إلى أن هذا القرار من المؤكد أن يؤدى إلى زيادة فى أسعار السيارات، وبالأخص السيارات سعة 1600 سى سى، والتى تستورد بالكامل من الخارج، بينما سيقل الأثر فى السيارات البى إم دبليو، والمرسيديس، والتى يتم تصنيعها فى الداخل، نظرا لارتفاع قيمة الجمارك عليها .