توقع رءوف غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة غبور، أن تحقق مبيعات سوق السيارات فى مصر نموا بنسبة 25% بنهاية العام الحالى، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستويات ما قبل الأزمة. ووفقا لتلك التوقعات تكون سوق السيارات المصرية قد «نجحت فى تجاوز تداعيات الأزمة المالية التى حدت من مبيعات السيارات خلال عام 2009»، بحسب تعبير غبور، لوكالة رويترز، والذى اعتبر أن تزايد عدد السكان الأصغر سنا «يعنى إضافة نحو 75 ألف سيارة للسوق سنويا». ومن جهته أشار خالد حسنى، المتحدث باسم مجلس معلومات السيارات (أميك)، إلى أن المجلس يتوقع أن تصل مبيعات السيارات بمختلف أنواعها فى العام الحالى إلى 240 ألف سيارة مقارنة بنحو 205 آلاف سيارة فى 2009، وهى المبيعات المقاربة لمستويات 2008 البالغة 261 ألف سيارة. وبحسب معلومات أميك، بلغت مبيعات السيارات حتى أغسطس الماضى 163 ألف سيارة. ويرى حسنى أن انتعاش هذا القطاع مدفوع بشكل أساسى بترويج البنوك لقروض السيارات الاستهلاكية واهتمام الوكلاء بتطوير خدمات ما بعد البيع، علاوة على مشروع إحلال التاكسى الذى ساهم بنحو 11% من مبيعات سيارات الركوب فى العام الحالى. ويتوقع بنك الاستثمار بلتون أن تصل مبيعات سيارات الركوب هذا العام إلى 191 ألف سيارة بزيادة 20% على العام السابق الذى بلغت مبيعاته 185926 ألفا، بحسب ما ذكره كمال خضر، محلل القطاع الاستهلاكى بالبنك، إلا أن المبيعات المتوقعة لسيارات الركوب فى 2010 تظل أقل من مبيعات 2008 التى بلغت 198800 ألف سيارة. «العام الماضى كان عاما كبيسا على كل القطاعات وليس السيارات وحدها»، برأى خضر، مشيرا إلى أن حالة الركود الاقتصادى آنذاك دفعت الكثيرين لتأجيل قراراتهم بشراء السيارات ومع تحسن الوضع الاقتصادى فى العام الحالى اتجهوا للشراء. ويشير خضر إلى أنه بينما اتجهت بعض الشركات إلى رفع أسعار السيارات مؤخرا مدفوعة بإخضاع قيمة خدمات ما بعد البيع، المقدرة ب9% من قيمة سيارات الركوب التامة الصنع المستوردة من الخارج، للضرائب اعتبارا من أغسطس الماضى، إلا أن هذا الارتفاع فى السعر لن يؤثر بدرجة كبيرة على الإقبال الاستهلاكى نظرا لأنه لم يكن بنسبة كبيرة. ومن ناحية أخرى توقع غبور أن ينمو صافى ربح شركة جى.بى أوتو فى عام 2010 بأكثر من 50%، والذى بلغ 201.4 مليون جنيه مصرى فى 2009. هذا ويتوقع خضر أن تصل حصة جى بى اوتو من سوق السيارات المصرية هذا العام إلى 27%. ولا تعتمد جى بى أوتو، كبرى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية لتجميع السيارات، على السوق المحلية فقط فى تحقيق الأرباح، حيث تسعى إلى البدء فى تصدير الحافلات فى اوائل عام 2011، مستهدفة أسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، على أن تتوسع صادرات الشركة إلى دول أفريقية أخرى فى 2012، ثم إلى شرق أوروبا بما فى ذلك تركيا فى 2013 ثم غرب أوروبا فى 2014.«