تراجعت قروض البنوك لشراء السيارات بشكل ملموس بسبب تراجع المبيعات فى الشهور الماضية وفقا لبنك باركليز الأعلى تقديما لهذه النوعية من القروض فى السوق، فى الوقت نفسه خفضت شركة «إتش. سى» للأوراق المالية من تقييمها لشركة غبور أوتو، شركة السيارات الوحيدة المدرجة بالبورصة المصرية بسبب تراجع عوائد المبيعات فى الربع الأخير من 2008 بنسبة 13%. قال خالد الجبالى، العضو المنتدب لبنك باركليز، إن البنوك غير محجمة عن تمويل قطاع السيارات الذى توسعت فيه مؤخرا وإن ما حدث هو «انخفاض كبير فى المبيعات على مستوى العالم خاصة عند الشركات الكبرى العالمية التى تأثرت بقوة جراء الأزمة المالية العالمية التى ضربت الأسواق» وأثر على السوق المصرية. «الطلب داخل السوق المصرية، التى لا توجد بها صناعة للسيارات بل تجميع فقط، قل بشكل كبير انتظارا لحدوث انخفاض اكبر فى الأسعار، ولترتيب أولويات الإنفاق فى الفترة المقبلة مع حالة الترقب لما سوف تسفر عنه الأزمة»، أضاف الجبالى. وقال الجبالى ل«الشروق»: إن باركليز يعد فى المرتبة الأولى فى تقديم قروض السيارات حيث زاد عدد قروض السيارات التى يقدمها من 9862 قرضا فى 2007 إلى 25374 فى نهاية 2008، وهى أرقام بدأت مؤشراتها فى التراجع. من ناحية أخرى، اعتبرت «إتش. سى» أرقامها السابقة فيما يتعلق بتوقعات سوق السيارات المصرية «متفائلة إلى حد ما، فى الوقت الذى يتراكم فيه مخزون شركة غبور ووكلائها من المركبات غير المبيعة»، كما قالت فى تقرير لها حصلت «الشروق» على نسخة منه أمس. «وليس هناك أى علامات على تعافى كبير للسوق فى الوقت الراهن»، كما أضاف التقرير. ورصد التقرير ارتفاع معدل المخزون من إجمالى الأصول لدى غبور إلى 37% ومعدل الدين لإجمالى الأصول إلى 23%، وهو ما اعتبره مستوى عاليا. ووفقا لأرقام «إتش. سى» تواصل تراجع مبيعات سيارات الركوب فى مصر فى يناير الماضى 55% مقارنة بيناير 2008 و28% مقارنة بديسمبر وأن حصة غبور من السوق بلغت 7%. كان وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قد قال ل«الشروق» فى حوار خاص قبل أسابيع إن مبيعات السيارات عموما قد تراجعت 90% فى يناير مقارنة بنفس الشهر العام السابق. وأعطت «إتش. سى» الشركة توصية بالاحتفاظ بسهم غبور، محددة السعر المستهدف للسهم عند 12.02 جنيه وهو ما يزيد على السعر السوقى بنحو 12%. قروض التجزئة الأخرى وعلى مستوى آخر من إقراض التجزئة البنكى قال الجبالى إن باركليز توسع فى منح بطاقات الائتمان لتصل إلى 99.3 ألف كارت مقارنة بعدد 62.1 ألف فى 2007، وهو ما اعتبره مؤشرا جيدا على أساس أن «قطاع التجزئة المصرفية، كنشاط استهلاكى، هو محرك حقيقى لعجلة الاقتصاد الصناعى والتجارى والزراعى بعكس ما يشاع عنه بأنه سفهى، فالشراء من خلال هذا النوع من التمويل يزيد من عجلة الإنتاج فى المصانع، وهو ما يوفر بدوره فرص عمل جديدة تساعد فى الحد من معدلات البطالة»، على حد تعبيره. كان عدد من خبراء البنوك، منهم إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ومحمود عبدالعزيز رئيس اتحاد البنوك السابق، قد اعتبروا توسع البنوك الأجنبية خاصة (باركليز / سيتى بنك / باريبا) فى قروض التجزئة المصرفية قنابل موقوتة داخل الجهاز المصرفى المصرى تحول عدد كبير من العملاء إلى متعثرين، وتجىء على حساب تمويل أنشطة الاستثمار المباشر. ووصل حجم التمويل المقدم إلى نشاط التجزئة المصرفية إلى نحو 86 مليار جنيه استفاد منها نحو 7.5مليون عميل فى نهاية 2008.
