1911 سيارة عجزاً في سوق الأتوبيس بحلول 2013 و7 تحديات تواجه صناعة السيارات محلياً

كشف بنك التنمية الصناعية والعمال في دراسة سوقية جديدة عن صناعة السيارات في مصر أن الارهاصات تؤكد أن العجز في سوق السيارات الأتوبيس والميني والميكروباص الذي بلغ 1130 سيارة عام 2010، سيرتفع إلي 1911 سيارة عام 2013 نتيجة عدم قدرة الشركات المحلية علي الوفاء بمتطلبات السوق، ولفتت الدراسة إلي أن هناك 7 تحديات تواجه صناعة السيارات في مصر أهمها محدودية السوق والطلب الفعلي مع تفتت السوق بين العديد من الشركات بما لا تتحقق معه اقتصاديات الحجم الكبير.
وأوضحت الدراسة أن التحديات تشمل أيضاً صعوبة فتح أسواق خارجية للإنتاج المصري من السيارات لصعوبة المنافسة الخارجية والمنافسة الشديدة من الدول الصاعدة مثل تركيا والصين والهند وإيران والمكسيك، إضافة إلي غياب التكامل والتنسيق والتنظيم بين الشركات المحلية العاملة في صناعة السيارات، والشركات العاملة في الصناعات المغذية واعتماد الشركات علي التجميع بصفة أساسية دون الاعتماد علي توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلي للوصول إلي سيارة مصرية بنسبة تصنيع محلية مرتفعة.
وأشارت الدراسة إلي أن هناك فرصاً للنمو خلال السنوات المقبلة يحفزها عدد من الإجراءات علي رأسها أنه في إطار تطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وإمكانية التوسع في التصدير، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تطبيق نظام جديد من فبراير 2010 لتشجيع صناعة سيارات الركوب في مصر ويقوم هذا النظام علي تقديم حوافز للشركات المصنعة تصل إلي 10 آلاف جنيه للسيارة الواحدة المنتجة محلياً بأخذها المصنع وفقاً لنسبة المكون المحلي ويستهدف النظام الجديد زيادة إنتاج السيارات بكل أنواعها إلي 500 ألف سيارة بحلول عام 2019 ويشمل ذلك سيارات الركوب التي تمثل حالياً 65% من إجمالي السيارات والباقي أتوبيس ولوري وميني باص وغيرها بحيث يحدث هذا النظام نقلة غير مسبوقة في قطاع إنتاج السيارات ويستفيد من هذا النظام الجديد - طبقاً للدراسة - سيارات الركوب المنتجة محلياً التي تبلغ سعة محركها 1600 سي سي فأقل ويوضح الجدول التالي نسبة المكون وقيمة الحوافز.
إضافة إلي ذلك فهناك إمكانية لتطوير الصناعات المغذية للسيارات خاصة قطع الغيار وزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات وإنشاء قاعدة إنتاجية لمكونات السيارات تزيد من نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة وتحويل مصر إلي مركز إقليمي في هذا المجال، والاستفادة من انخفاض أجور العاملين في مصر عن الدول التي توجد بها الشركات الأم.