كشف صناع وتجار السيارات ان انتاج سيارة مصرية خالصة هذه السنوات امر مستحيل وذلك لتطلبها استثمارات باهظة غير متوافرة فى مصر . وقالوا فى تصريحاتهم لالأهرام الاقتصادى ان هناك مشكلات عديدة تواجه صناعة تجميع السيارات التى يقوم بها نحو 15 مصنعا لانتاج حوالى 60 ألف سيارة سنويا، من اهم هذه المشكلات انعدام الحافز لزيادة نسبة المكون المحلى فى السيارة المجمعة، حيث لا يتجاوز 45 % للملاكى و60 % للنقل والاتوبيسات، مؤكدين ان زيادته تتطلب تدخل الحكومة بأدوات تحفيز حقيقية لتشجيع الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية. وأشاورا كذلك الى شدة المنافسة التى يواجهها المنتج المحلى امام المنتجات المستوردة من السيارات، لافتين الى المغرب واستحواذها الملحوظ على السوق المصرى بعد تفعيل اتفاقية "اغادير"، ذلك الى جانب كوريا والصين، كما اكدوا حتمية الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المنافسة الاتية من دول الاتحاد الاروربى عام 2018 بالتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبى. قال سمير سعد زغلول مدير عام الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات "ايبان" ان هدف زيادة المكون المحلى فى السيارات المجمعة محليا يتطلب لتحقيقه تحفيزا من جانب الحكومة وذلك لتشجيع المصانع على الاعتماد على الصناعات المغذية والوسيطة المحلية وتقليل استيرادها من الخارج، مشيرا الى نسبة المكون المحلى فى السيارة الملاكى المجمعة محليا لا تتعدى 45 % وفى الاتوبيسات وسيارات النقل تصل بحد اقصى الى 60 % واوضح انه بالنظر الى تاريخ بدء صناعة تجميع السيارات فى مصر عام 1960 من خلال شركة النصر للسيارات التى بدأت بتجميع سيارات 128 و 132 كان المستهدف خلالها الوصول الى أعلى نسبة مكون محلى فى السيارة المجمعة وبالفعل بدأت الحكومة مبادرة لتحقيق ذلك من خلال زيادة الجمارك على المكونات المستوردة للحد من استيرادها ودفع المصانع للجوء الى الصناعات المغذية المحلية، غير انه ورغم تمتع شركة النصر بالامكانات المؤهلة للنجاح فى ذلك الوقت فإن المعوقات والمشاكل التى عصفت بالشركة بعد ذلك اجهضت كل الجهود السابقة لتحقيق مستهدف زيادة المكون المحلى واستمر عند حدود ما بين 40 و 45%. وتابع: ان الحكومة عادت مرة اخرى لمحاولة زيادة المكون المحلى عام 2009 فى عهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الاسبق من خلال استراتيجية النهوض بصناعة السيارة التى كان يتركز اساسها على تحفيز زيادة نسبة المكون المحلى مقابل تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على باقى المكونات المستوردة والمستعصى صناعتها محليا مثل "المواتير"، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية كانت ستخدم قطاعا عريضا من الصناعات المغذية للسيارات يضم بمفرده نحو 360 الف عامل، غير ان الوقت لم يسعف الحكومة لتطبيق هذه الاستراتيجية اذ قامت الثورة عام 2011 . واكد زغلول ان زيادة نسبة المكون المحلى للسيارات من شأنها خفض اسعار السيارات المحلية بشكل فارق عن اسعارها حاليا، ومن ثم زيادة حجم المبيعات وبالتالى زيادة الانتاج المحلى الذى سينعكس ايجابا على الحاجة للعمالة وتوفير الالاف من فرص العمل. واشار زغلول الى احدى المشكلات التى تؤرق صناع السيارات محليا، مشكلة زيادة واردات السيارات من المغرب فى اطار اتفاقية "اغادير" التى تسمح بدخول السيارات المستوردة من دول الاتفاقية بدون جمارك والتى تقدر على السيارات المستوردة 40 %، موضحا ان هناك غزوا ملحوظا للسيارات المغربية بالسوق المصرى حيث وصل فى احد العامين الماضيين الى 10 الف سيارة مغربية فى عام واحد، الامر الذى ادى الى ضياع فرصة بيع 10 الف سيارة مصرية فى ذلك العام وذلك نتيجة الانخفاض المغرى فى سعر السيارة المغربية. وحول باقى الدول المنافسة بسياراتها فى السوق المصرى، افاد زغلول بأن كوريا من اهم الدول المنافسة لمننتج المحلى تليها الصين ،اما عن منتج الاتحاد الاوروبى فان غالبية السيارات الاروربية ليس لها مثل محلى فى مصر " مثل مرسيدس، وBMW، وبالتالى فانها غير منافسة فى غالب الامر. واضاف ان من المشكلات ايضا دخول السيارات المستوردة بدون وكيل خاصة من دول الخليج ،موضحا ان هذه السيارات تمثل منافسة غير متكافئة مع المنتج المحلى وذلك بسبب انخفاض اسعارها مقارنة بباقى اسعار الوكلاء خاصة فى حالة ضرب الفواتير وتقديم فواتير غير حقيقية الذى كثيرا ما يكتشف بالمنافذ الجمركية، مشيرا الى ان السيارات العديمة التوكيل لا تضر المصانع والوكلاء فقط بل يمتد ضررها الى المستهلك ايضا، حيث انها تفتقر الى مركز الصيانة ومتابعة الوكيل فى حالات عيوب التصنيع او اصلاحات السيارة. من جهته، قال عادل بدير مصطفى مدير عام شركة "سوزوكى ايجيبت" ان اهم المشكلات التى تعانى منها صناعة السيارت المحلية منافسة المنتج المستورد خاصة الوارد من خلال الاتفاقيات التجارية الذى يتمتع باعفاء كامل على الجمارك، مؤكدا ان اتفاقية "اغادير" تسببت فى اضرار كثيرة لصناعة تجميع السيارات المحلية وذلك لاقتحام دول الاتفاقية واهمها المغرب للسوق المحلى فى وقت لم يستعد فيه للمنافسة بعد، الامر الذى ادى الى تراجع حاد فى المبيعات بسبب الانخفاض السعرى الذى تتمتع السيارة المغربية ذلك فى مقابل ارتفاع تكاليف انتاج السيارة المصرية، كاشفا عن تراجع مبيعات السيارات المحلية العام الماضى 2012 بنسبة 25 %. واوضح ان زيادة انتاجية السيارات بالدول المنافسة تمكنها من خفض اسعارها لدرجات تنافسية بما يصعب على المنتج المحلى منافستها، الامر الذى يغرى المستهلك بالشراء بما ينعكس سلبا على مبيعات المنتج المحلى، لافتا الى أن السيارة المستوردة تستحوذ على 50% من حجم السوق المحلى الذى بلغ قوامه العام الماضى نحو 180 الف سيارة يتمثل الانتاج المحلى فيه ب 15 مصنعا تقريبا. واستنكر مصطفى عقد اتفاقية اغادير دون مشاورة اصحاب الشأن من الصناع المحليين والتأكد من عدم اضرارها للمنتج المحلى، مشددا على ضرورة الرجوع للمنتجين المحليين ابان تدشين الاتفاقيات التجارية الدولية وذلك لتأثيرها الشديد على الاقتصاد المحلى سلبا وايجابا. وطالب بعدة مطالب لتشجيع صناعة السيارات ودعمها اهمها تيسير التمويل من جانب البنوك وعدم التشدد فى الاشتراطات وطلب الضمانات لتيسير التوسعات فى هذه الصناعة وتطويرها، كذلك طالب بمنح السيارات دعما تصديريا لتشجيع تصديرها للخارج، حيث انها تعد من الصادرات القلائل التى لم تحصل على مساندة تصديرية حتى الان، مطالب ايضا بتأجيل سداد ضريبة المبيعات لتكون عند واقعة البيع نفسها وليس بالمنفذ الجمركى وذلك تحقيقا للعدالة الضريبية وضمان استحقاق الضريبة. وحول امكانية تصنيع سيارة مصرية خالصة، كشف عفت عبد العاطى رئيس شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية ان ذلك مستحيل وانه حلم ينافى الواقع، اذ ان قدرات الصناعة المحلية لا تؤهلها نهائيا لانتاج سياراة مصرية كاملة على الاقل خلال السنوات القليلة المقبلة. واوضح ان انتاج سيارة مصرية خالصة خطوة مكلفة جدا وتحتاج الى استثمارات باهظة لا يمكن توفيرها محليا، حيث تكلفة انشاء خط انتاج لتصنيع نوع وحيد من السيارات تتطلب نحو 8 مليارات دولار، مضيفا ان أعلى نسبة مكون محلى وصلت اليها بعض المصانع المصرية بلغت 80 % فى سيارات النقل. واشار الى المنافسة الشديدة التى ستواجهها السيارات المحلية بعد التطبيق الكامل لاتفاقية الاتحاد الاوروبى عام 2018 مؤكدا ان الصناعة المحلية لابد ان تتخذ تدابير استعدادية لمواجهة غزو السيارات الاوروبية التى لن تقوى على الصمود امامه إذا استمرت على حالها الراهن. وحول مشورع احلال السيارات الاجرة "التاكسى الابيض" اكد عبد العاطى ان المشروع كان خطوة فى غاية الايجابية حيث ساعد فى زيادة مبيعات المصانع المحلية بنسبة 20 % خلال مدة تطبيقه الثلاث سنوات الماضية، مطالبا بضرورة عودته مرة اخرى لاهميته فى انعاش صناعة السيارات ونمو مبيعاتها. واشار الى انخفاض حجم السوق من السيارات بحوالى 60 % مقارنة بعام 2009 حيث كان يصل عدد السيارات المحلية والمستوردة بالسوق المصرى حوالى 300 ألف سيارة انذاك، فى حين انه يدر حاليا 180 ألف سيارة فقط كما سبق ذكره مؤكدا التأثير الشديد للاضطرابات السياسية بالبلاد على السيارات صناعة وتجارة، كاشفا توقعه مزيدا من الانكماش والركود مع ارتفاع سعر الدولار الذى سينعكس سلبا على اسعار السيارات المحلية والمستوردة بسبب امتداد تأثير الدولار على المنتج او الخامة المستوردة والرسوم الجمركية وسعر الشحن وارضيات الموانى بما يجمل تكاليف كبيرة تنعكس على السعر النهائى للسيارة. من جانبه، رأى وليد توفيق وكيل شركة "فاو الصينية" ان تصنيع سيارة مصرية خالصة ليس امرا مستهدفا بالضرورة لان جميع الصناعات حتى المكتمل مكونها بالسوق المحلى يجرى استيراد بعضه من الخارج فى حال انخفاض سعره، مشيرا إلى ان كبرى الدول مثل الولاياتالمتحدةالامريكية لا تصنع السيارة صناعة محلية كاملة، مؤكدا انه فى ظل الانفتاح التجارى العالمى فان الصناع يبحثون عن الخامة والمكون الارخص ايا كان محليا او مستوردا. غير انه اكد انه لتحقيق هدف زيادة المكون المحلى بالسيارة المجمعة، فلابد من دعم الصناعات المغذية وتشجيعها وذلك لاتاحة الفرصة لتطوير هذا القطاع الذى يعد احد اهم التخصصات الصناعية خاصة على مستوى ما يستوعبه من عمالة ضخمة . وطالب توفيق بضرورة خفض الجمارك على مكونات السيارات المستوردة لتشجيع صناعة التجميع ومساعدتها على طرح منتج منافس سعريا للمنتجات المستوردة كذلك طالب لتحقيق الهدف نفسه بخفض نسبة الضرائب على المبيعات من 15 الى 5 %. ولفت توفيق الى ضرورة العمل على تطوير الانتاج المحلى للسيارة وانتاج سيارة تعمل بالكهرباء باعتباره الهدف الذى تسعى اليه غالبية دول العالم هذه الفترة بهدف الحد من استخدام المشتقات البترولية حفاظا على البيئة لافتا إلى انه فى ضوء المساعى الدولية لذلك فانه من المتوقع ان تختفى السيارة التى تعمل بالبنزين فى غضون 10 سنوات من الان . وكشف عمر بلبع نائب رئيس شعبة تجارة السيارات بغرفة القاهرة التجارية وصاحب شركة "بلبلع لتجارة السيارات" عن مخاوف ظهور سوق سوداء فى تجارة السيارات الفترة المقبلة بسبب ارتفاع سعر الدولار الامر الذى سيؤدى الى ارتفاع سعر السيارات المحلية والمستوردة كاشفا عن ارتفاع قدره 12 ألف جنيه فى غالبية السيارات المستوردة طرأ عليها عقب ارتفاع الدولار مؤخرا. واكد ان عدم استقرار الوضع الاقتصادى والاضطرابات السياسة الجارية بالبلاد ادت الى انخفاض شديد فى مبيعات السيارات واصابت السوق بحالة من الركود الشديد حيث اثر التوتر الجارى على القوى الشرائية للمستهلك كذلك على ارادته فى توقيت شراء السيارة الذى بالطبع تم تأجيله لحين تحسن الاوضاع الاقتصادية العامة للبلد.
