استمرار مشروع إحلال 'التاكسي' ودراسة تطبيقه على 'الميكروباص'

img src='./Portal_News/Big/1450192011824267.jpg' alt='استمرار مشروع إحلال 'التاكسي' ودراسة تطبيقه على 'الميكروباص' ' title='استمرار مشروع إحلال 'التاكسي' ودراسة تطبيقه على 'الميكروباص' ' border='1'/

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على استمرار مشروع إحلال السيارة الأجرة "التاكسى" ودراسة تطبيقه على التاكسى الجماعي "الميكروباص".
وقال الدكتور محمود عيسى - خلال لقائه، الأربعاء، مع مصنعى السيارات والصناعات المغذية لها لاستعراض أهم المعوقات التى تعوق زيادة التصدير خلال المرحلة الحالية والآليات اللازمة لإزالتها - إن هذا المشروع يحقق مزايا عديدة أولها الصورة الحضارية للتاكسى فى المدن المصرية ، بالإضافة إلى زيادة قدرة المصانع على تصريف إنتاجها ودوران عجلة الإنتاج من خلال تصنيع سيارات التاكسى وقطع غيارها، بجانب الحفاظ على البيئة وخفض معدل حوادث السيارات واختناقات المرور.
وأشار الى أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات الواعدة والتى تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة، حيث يوجد بمصر 17 مصنعا للسيارات تنتج بمستوى جودة عالية وبنسبة مكون محلى مرتفع تصل فى مكونات حافلات نقل الركاب إلى 80 % نسبة مكون محلى.
كما أن مجال الصناعات المغذية للسيارات يعد من القطاعات الرائدة حيث تقوم مصانع المكونات المصرية حاليا بالتصدير الى العديد من الشركات ذات الماركات العالمية، مشيرا الى أن هذا قد يساهم في تحقيق حلم كل مصري في تصنيع سيارة مصرية بمواصفات مصرية تتناسب مع ظروف المستهلك المصري من حيث الجودة والسعر المناسب.
وحول الاتفاقيات الدولية ومدى استفادة قطاع السيارات المصرى من هذه الاتفاقيات ، أوضح عيسى أن الهدف الأساسى من توقيع أى اتفاقية تجارية هو فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وهذا هو الهدف من توقيع اتفاقية أغادير والشراكة الأوروبية وغيرها من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية.
من جانبهم ، حدد أصحاب مصانع السيارات والصناعات المغذية لها خمسة محاور عاجلة يجب دراستها حاليا حتى تستطيع المصانع استعادة العمل بكامل طاقتها خاصة، أهمها إعادة إحياء مشروع إحلال وتجديد سيارات الاجرة "التاكسى" ودراسة تطبيقه على التاكسى الجماعى "الميكروباص" لما لذلك من آثار ايجابية على توفير دعم الدولة فى السولار نظرا لكفاءة السيارات الحديثة فى تقليل الاستهلاك فى الوقود.
ويتضمن المحور الثانى تفعيل تطبيق المواصفات القياسية على جميع أنواع السيارات والمصانع المغذية المحلية والمستوردة للسوق المصرية لضمان حماية المستهلك المصرى وحماية الصناعة المحلية، وكذلك القضاء على ظاهرة قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات.
أما المحور الثالث، فتضمن ضرورة تفضيل المشروعات السياحية السيارات والحافلات المصنعة محليا بدلا من الاستيراد؛ حيث تصدر مصر حافلات كثيرة من الماركات العالمية وبجودة عالية وبنسبة مكون محلى تصل الى 80%؛ حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للحافلات السياحية.
وتطرق المحور الرابع إلى أهمية الاستفادة من برنامج دعم الصادرات لزيادة قدرة مصنعى السيارات المصريين على التنافسية فى السوق العالمى.
واهتم المحور الخامس والأخير بالاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم مثل الشراكة الأوروبية والتى تسمح بدخول السيارات ذات المنشأ الأوروبى بقيمة جمركية منخفضة 10% سنويا مما يجعل المنافسة شرسة فى السوق الداخلى وضرورة الاستفادة من اتفاقية أغادير فى دخول أكبر كمية من السيارات المصرية لأسواق دول الاتفاقية.
كما طالب صناع السيارات والصناعات المغذية أيضا بضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب الفنى والمهنى لسد العجز فى العمالة المدربة الماهرة وتفعيل دور البنوك فى تمويل توسعات المصانع وإنشاء مصانع جديدة فى هذه الصناعة، بالاضافة الى ضرورة الاهتمام بالفحص الدورى للمركبات للتأكد من سلامة الأجزاء الداخلية فيها ومدى مطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية.