مستثمرو صناعة السيارات يطالبون بتوحيد المعاملة الجمركية بين دول اتفاقية أغادير

طالب المشاركون في الاجتماع الذي ضم كلا من شعبة وسائل النقل التابعة للغرفة الهندسية باتحاد الصناعات ورابطة مصنعي السيارات والصناعات المغذية بتوحيد المعاملة الجمركية عند تطبيق اتفاقية اغادير نظرا لاعفاء المكونات وخامات الانتاج المستوردة من الجمارك في الدول الموقعة علي هذه الاتفاقية.. بينما في مصر يتم فرض رسوم جمركية وضرائب مبيعات ورسم تنمية علي الخامات المستوردة لصناعة السيارات الأمر الذي يؤدي إلي عدم التكافؤ في عملية التصدير بين مصر ودول الاتفاقية خاصة المغرب.
وقال المهندس صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات انه يجب الالتزام عند تطبيق الاتفاقية بتوحيد المعاملة الجمركية بالمثل أي اعفاء المكونات وخامات المكونات من الجمارك وتوحيد أسس حساب القيمة المضافة وتخفيض ضريبة المبيعات والمعاملة بالمثل مؤكدا ان الاتفاقية ملزمة للطرفين "مصر والمغرب" ولكن هناك نظاما لحساب القيمة المضافة في مصر يختلف عن النظام في المغرب وهذا ما تطالب به بالمعاملة بالمثل.
فيما أشار الدكتور أحمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية الي ان الفرق في المعاملة بالنسبة لمصر يتم احتساب ضريبة مبيعات أعلي علي المستورد بينما المنتج المحلي يحظي بتخفيض في ضريبة المبيعات وهذا ليس متبعا في دولة المغرب مؤكدا ضرورة مخاطبة الجهات الرسمية للمطالبة بالاعفاء الجمركي علي المكونات المستوردة قبل تطبيق هذه الاتفاقية.
وقال ممدوح اباظة عضو مجلس ادارة شعبة وسائل النقل انه ليس من العدل ان المغرب ليس عندها جمارك علي المكونات المستوردة وفي مصر يطبق عليها جمارك وضريبة مبيعات ورسم تنمية كل هذا يؤدي لعدم التكافؤ في عملية التصدير بين مصر والمغرب.
وأكد المهندس وليد توفيق عضو مجلس إدارة الشعبة ان السيارة المغربية لن يكون فارق السعر بينها وبين مثيلتها التي تجمع في مصر كبيرا بل انه لن يتجاوز الفارق ال،3000 4000 جنيه كما يعتقد كثير من المستهلكين.
فيما طالب المهندس صلاح الحضري بضرورة مخاطبة المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بجميع هذه التوصيات عند تطبيق الاتفاقية لضمان تحقيق العدالة والمساواة في تطبيقها.