يواجه سوق السيارات المصرية خطراً كبيراً خلال السنوات القليلة القادمة بسبب التدرج في تخفيض الرسوم الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبى وتركيا ومجموعة أغادير طبقاً للاتفاقات الموقعة مع تلك الدول. بالنسبة لأوروبا ستصل الجمارك علي السيارات المستوردة منها إلى صفر عام 2019، وهو ما سيؤدى إلي خلل في خريطة مبيعات السيارات في السوق المحلى، حيث سيبلغ الفارق في السعر بين السيارات ذات المنشأ الآسيوى والسيارات ذات المنشأ الأوروبى نحو 135٪ هي قيمة الجمارك المفروضة علي السيرك القادمة من آسيا. وسيؤدى ذلك إلي اتساع حصة السوق الأوروبى علي حساب غيرها من المناشئ، كما ستؤدى إلي وأد حلم صناعة السيارات الوطنية تمامًا، بالإضافة إلى نشوء مشكلة جديدة متمثلة في تراجع فاتورة الجمارك علي السيارات بشكل عام. لقد شهد سوق سيارات الركوب في مصر نمواً خلال السنوات الخمس الماضية ليرتفع من 93 ألف سيارة عام 2005 إلى 250 ألف سيارة عام 2012، ومن المتوقع أن يرتفع إلي مليون سيارة مع حلول عام 2020. ولا شك أن منظومة سوق السيارات في مصر ستتغير بشكل كبير مع تطبيق اتفاقية المشاركة وغيرها من الاتفاقات التجارية، مما سيؤدى إلي إهدار استثمارات كبيرة تم إنفاقها علي تلك الصناعة سواء مصانع تجميع السيارات أو الصناعات المغذية، وهو ما ينتج عنه تسريح عدد كبير من العمالة ويستلزم تحرك سريع لمواجهة الآثار المترتبة علي فتح باب استيراد السيارات. إصلاح ذلك الوضع في تصور خبراء صناعة السيارات يتطلب فرض ضريبة مبيعات علي جميع أنواع السيارات بدلاً عن الجمارك التي ستمنح السيارة الأوروبية ميزة كبيرة علي السيارة القادمة من اليابان أو الصين. وهذا المقترح أعدته غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وقدمته إلي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في إطار وضع استراتيجية لصناعة السيارات في مصر. يشرح المهندس حمدي عبدالعزيز رئيس الغرفة، الفكرة، فيقول إن السيارة الصغيرة تتحمل في حدود 55٪ رسوماً إضافية منها 40٪ جمارك، و15٪ ضريبة مبيعات، والمطلوب أن يتم رفع قيمة ضريبة المبيعات إلي 40٪ وتخفيض الرسوم الجمركية إلي 15٪ وهو ما يجعل الميزة الممنوحة للسيارات الأوروبية لا تتجاوز 15٪ هي قيمة الجمارك. ويشير «عبدالعزيز» إلي تركيز كل دول العالم التي وقعت اتفاقات تجارة مع أوروبا علي فرض ضريبة مبيعات عالية علي السيارات، وفي مصر يمكن أن يتم تحديد الضريبة بنسبة 40٪ مع تخفيض الجمارك إلي 15٪ وبذلك يكون الفارق بين أعباء السيارة الأوروبية والآسيوية في حدود 15٪ فقط هي نسبة الجمارك. وبالنسبة للصناعة المحلية فإنه سيتم منح حوافز للشركات المصدرة للسيارات تتمثل في إعفائها من الجمارك وضريبة المبيعات وهو ما تفعله معظم دول العالم. ويشير «عبدالعزيز» إلي أن ذلك المقترح سيشجع الشركات العالمية المستثمرة في مصر علي زيادة حجم الإنتاج داخل مصر والتصدير للاستفادة من تلك المميزات. ويقول إن حجم مبيعات «مرسيدس» في مصر يبلغ 5 آلاف سيارة كانت في الماضى تصنع 4 آلاف منها في مصر وتستورد نحو ألف سيارة من الخارج، والآن أصبحت تنتج ألف سيارة وتستورد نحو أربعة آلاف، خاصة مع تخفيضات الجمارك علي السيارات القادمة من أوروبا. ويضيف أن المنتج المحلي في صناعة السيارات كان يمثل عام 2009 نحو 60٪ من السوق، وقد تراجعت نسبته الآن إلى 32٪. وتشير دراسة اقتصادية للبنك الأهلى إلى أن هناك 6 شركات تعمل في تجميع سيارات الركوب في مصر هي دايو - اسبرانز - أبو الفتوح وهي من أكبر الشركات حصة سوقية وتنتج سيارات اسبرانزا الصينية ودايو الكورية. وهناك أيضاً مجموعة «جنرال موتورز» وهي قائمة في مصر منذ عام 1983 وتنتج شيفروليه «أفيو» و«أبترا» وسيارات البيك آب. كما تضم الشركات المنتجة شركة جي بي أوتو. غبور والتي تنتج السيارات هيونداى وميكروباصات ميتسوبيشى ونصف نقل ميتسوبيشى، بالإضافة إلى شركة نيسان والتي تنتج سيارات ركوب نيسان صني منذ عام 2005 وتنتج سيارات نقل بيك آب، إلي جانب شركة بافاريا مصر التي تنتج سيارات بي إم دبليو وتنتج السيارة بريلينس جالينا. كذلك هناك مجموعة وجيه أباظة التي تنتج السيارة بيجو، فضلاً عن توكيلات أخرى صغيرة لإنتاج سوزوكي وستروين.
