تعهدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بعدم زيادة أسعار السيارات المصنعة محليا فى حال موافقة الحكومة على تطبيق استراتيجية صناعة السيارات الجديدة . وأكد المهندس حمدى عبد العزيز رئيس مجلس ادارة الغرفة خلال مؤتمر صحفى عقد عصر اليوم، أن الاستراتيجية تقوم على تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات إلى 10% مع زيادة ضريبة المبيعات إلى 30% وذلك لتعويض الفارق الناتج عن تخفيض الجمارك فى اتفاقية المشاركة الأوروبية واتفاقية أغادير . وقال " عبد العزيز " أن الاستراتيجية تتضمن منح المصانع المحلية اعفاء من ضريبة المبيعات فى حال تحقيقها نسبة مكون محلى تتجاوز ال45% كمساندة للصناعة الوطنية التى خطت خطوات واسعة خلال السنوات الأخيرة . وأوضح ان كافة دول العالم المتقدم تساند وتدعم صناعات اسليارات لديها ضاربا المثال بالولايات المتحدة عندما اسست عام 2008 صندوقا سياديا لدعم صناعة السيارات . وردا لسؤال ل" الوفد " حول ردود الافعال المتوقعة من جانب الدول والكيانات الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر نتيجة استبدال الجمارك بضريبة مبيعات، قال " عبد العزيز " إن كافة دول العالم تساند صناعات السيارات لديها وأن دول اتفاقية أغادير نفسها لا تسمح بدخول الاتوبيسات المصرية لمنافسة مصانعها . كما أن جنوب افريقيا تمنح الدول التى توقع مع اتفاقات جمركية تمييزا نسبته 10% عن غيرها ، ولا تفتح أسواقها تماما للدول الأخرى . وردا على سؤال آخر ل" للوفد " حول التعديلات التشريعية المنتظرة لتطبيق الاتفاقية، أكد رئيس الغرفة أن هناك تعديلات ضرورية سيتم اقرارها فى قانون ضريبة المبيعات فضلا عن تعديلات لبعض القرارات الوزارية . وقال إن الاستراتيجية تستهدف الوصول بانتاج السيارات إلى مليون سيارة والارتقاء بنسبة التصنيع المحلى إلى 58% . وقال رؤوف غبور عضو مجلس ادارة شعبة وسائل النقل، إن هدف الاستراتيجية احداث توازن بين سوق السيارات المستوردة والسيارات المصنعة محليا ، مؤكدا أن مصر لديها مزايا تنافسية وأن صناعة السيارات والصناعات المغذية فى مصر من الصناعات المميزة .
