اتحاد الصناعات يتعهد بعدم زيادة أسعار السيارات

فى حالة تطبيق استراتيجية الصناعة الجديدة

تعهدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بعدم زيادة أسعار السيارات المصنعة محليا فى حال موافقة الحكومة على تطبيق استراتيجية صناعة السيارات الجديدة .
وأكد المهندس حمدى عبد العزيز رئيس مجلس ادارة الغرفة خلال مؤتمر صحفى عقد عصر اليوم، أن الاستراتيجية تقوم على تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات إلى 10% مع زيادة ضريبة المبيعات إلى 30% وذلك لتعويض الفارق الناتج عن تخفيض الجمارك فى اتفاقية المشاركة الأوروبية واتفاقية أغادير . وقال " عبد العزيز " أن الاستراتيجية تتضمن منح المصانع المحلية اعفاء من ضريبة المبيعات فى حال تحقيقها نسبة مكون محلى تتجاوز ال45% كمساندة للصناعة الوطنية التى خطت خطوات واسعة خلال السنوات الأخيرة .
وأوضح ان كافة دول العالم المتقدم تساند وتدعم صناعات اسليارات لديها ضاربا المثال بالولايات المتحدة عندما اسست عام 2008 صندوقا سياديا لدعم صناعة السيارات .
وردا لسؤال ل" الوفد " حول ردود الافعال المتوقعة من جانب الدول والكيانات الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر نتيجة استبدال الجمارك بضريبة مبيعات، قال " عبد العزيز " إن كافة دول العالم تساند صناعات السيارات لديها وأن دول اتفاقية أغادير نفسها لا تسمح بدخول الاتوبيسات المصرية لمنافسة مصانعها . كما أن جنوب افريقيا تمنح الدول التى توقع مع اتفاقات جمركية تمييزا نسبته 10% عن غيرها ، ولا تفتح أسواقها تماما للدول الأخرى .
وردا على سؤال آخر ل" للوفد " حول التعديلات التشريعية المنتظرة لتطبيق الاتفاقية، أكد رئيس الغرفة أن هناك تعديلات ضرورية سيتم اقرارها فى قانون ضريبة المبيعات فضلا عن تعديلات لبعض القرارات الوزارية . وقال إن الاستراتيجية تستهدف الوصول بانتاج السيارات إلى مليون سيارة والارتقاء بنسبة التصنيع المحلى إلى 58% .
وقال رؤوف غبور عضو مجلس ادارة شعبة وسائل النقل، إن هدف الاستراتيجية احداث توازن بين سوق السيارات المستوردة والسيارات المصنعة محليا ، مؤكدا أن مصر لديها مزايا تنافسية وأن صناعة السيارات والصناعات المغذية فى مصر من الصناعات المميزة .