صناع السيارات يطلبون زيادة ضرائب المبيعات

حصلت «الوفد» على تفاصيل أول استراتيجية لتنمية صناعة السيارات تم تقديمها مؤخراً إلى وزارة الصناعة والتجارة بعد مشاركة عدد من منظمات الأعمال فى إعدادها.
كانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قد عقدت سلسلة اجتماعات لمصنعى السيارات والصناعات المغذية لها للتوافق على استراتيجية لإنقاذ صناعة السيارات المصرية من الاندثار بعد تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التى تهبط بالرسوم الجمركية على السيارات عام 2019 إلى صفر %.
ذكرت الاستراتيجية أن عدد المصانع المصرية العاملة فى مجال صناعة السيارات يبلغ 17 مصنعاً يقومون بتشغيل 27 خطاً إنتاجياً، بينما يبلغ عدد المصانع العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات نحو 80 مصنعاً باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، ويعمل بها حوالى 79 ألف شخص.
كانت صناعة السيارات المصرية قد شهدت تقدماً كبيراً خلال العقد الأخير حيث توسعت الكثير من الشركات العالمية مثل «بى إم دبليو، ونيسان، وجى إم» فى ضخ استثماراتها وإقامة خطوط إنتاج فى مصر. ومن المعروف أن بدء الصناعة كان خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، ثم بدأ دخول التوكيلات العالمية إلى السوق المصرى تباعاً.
كما شهدت صادرات مصر فى ذلك القطاع ارتفاعاً كبيراً على مدار السنوات الأخيرة، فبالنسبة لصادرات السيارات فقد بلغت خلال عام 2010 نحو 25 مليون جنيه، ثم ارتفعت فى العام التالى إلى 34 مليون جنيه، ثم بلغت عام 2012 نحو 33 مليون جنيه، أما صادرات الصناعات المغذية والمكونات فقد ارتفعت من 295 مليون جنيه عام 2010 لتصل إلى 320 مليون جنيه فى العام التالى، ثم 405 ملايين جنيه عام 2012.
وذكرت الاستراتيجية أن الأزمة المالية العالمية التى جرت عام 2008 أظهرت أن الدول الصناعية الكبرى تعمل على حماية صناعاتها بشكل قوى خاصة فى قطاع السيارات. وأكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت صندوق تمويل لصناعة السيارات بقيمة 25 مليار دولار، وأسست برنامجا لدعم الموردين، كما أجرت تخفيضات ضريبية للمنتجات المحلية، أما دولة روسيا فقد منحت تسهيلات 3 مليارات دولار للمشترين. كذلك اتخذت دول واعدة إجراءات حمائية لتنمية صناعة السيارات كان أبرزها جنوب أفريقيا، البرازيل، وتركيا، وتايلاند.
وقالت الاستراتيجية إن تلك الدول وضعت استراتيجيات واضحة يتم مراجعتها كل خمس سنوات كما استبدلت تراجع الجمارك بضرائب لحماية المنتج المحلى.
وأوضح صناع السيارات أن تراجع الجمارك يضرب القدرة التنافسية للصناعة المصرية للسيارات تماما تصل التعريفة إلى صفر عام 2019.
كذلك الحال بالنسبة لاتفاقية أغادير التى تحمل تأثيرات سلبية على الصناعة فضلاً عن أن انضمام جنوب أفريقيا إلى تجمع دول الكوميسا يضرب الصناعة المصرية.
واقترحت الشركات المُصنعة أن يتم استبدال الفارق فى الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات بضرائب مبيعات يتم تدريجها طبقا للسعة الليترية لكل سيارة بحيث يتم تعويض التراجع فى الجمارك.
وقالت الاستراتيجية: إن حجم سوق السيارات سينمو بمعدلات ضخمة خلال السنوات القليلة القادمة حيث يبلغ حاليا 181 ألف سيارة وسيرتفع إلى 223 ألف سيارة العام التالى ثم إلى 256 ألف سيارة عام 2016 ليصل إلى 429 ألف سيارة عام 2020.
وأكدت الاستراتيجية أن تفعيل ذلك النظام سيؤدى إلى تحسين مستويات أسعار السيارات محليا كما سيؤدى إلى زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصرى من 5 % فى الوقت الحالى إلى 44 % عام 2020. كما سيؤدى ذلك إلى زيادة عدد العملين فى القطاع إلى 166 ألف عامل بعد تطبيق الاستراتيجية.