اقتراح لإنتاج مليون سيارة خلال 5 سنوات بشركات عالمية واستخدام 80 % من المنتج المحلى

كتبت – ناهد إمام
طالب خبراء الصناعات المغذية للسيارات بضرورة تغيير المنظومة الخاصة بتطوير الصناعات المغذية من خلال الدعم المقدم لمصانع السيارات موضحين أن ذلك فشل فى زيادة المكون المحلى وتنشيط الصناعات المغذية وأعد الخبراء مقترحات مشروعات جديدة لتطوير الصناعات المغذية للسيارات من بينها مشروع انتاج مليون سيارة فى السوق المصرية على خمس سنوات من خلال شركات عالمية فى تصنيع السيارات على ان تستخدم 80% من الصناعات المغذية المحلية وتصدر النسبة الكبرى من الانتاج للخارج ومشروع آخر بتوجيه جزء من الدعم الموجه لمصانع السيارات لتأسيس صناعات جديدة مغذية وتقديم حوافز لها وتساهم فى زيادة انتاجية تلك الصناعة واتساع نطاق صادراتها فى البداية.
يقول المهندس على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات أن المشكلة تكمن فى الحاجة إلى تطوير النظام القائم الذى كان يشمل تقديم دعم للشركات المصنعة للسيارات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستخدمة فى الصناعة المستوردة من الخارج مقابل زيادة استخدام المكون المحلى فى صناعة السيارة وكلما زاد ذلك المكون انخفضت الجمارك على المستورد وقال إن تلك السياسة ظهرت منذ نهاية الثمانينيات وكانت ناجحة فى بداية تطبيقها وساهمت فى انشاء عدد كبير من الصناعات المغذية للسيارات نتيجة بدء إقبال مصانع السيارات على زيادة المكون المحلى حتى وصل إلى 40% للاستفادة من تقليل الرسوم الجمركية التى كانت مرتفعة وتصل الى نسب عالية جدا ولكن حاليا مع التخفيض الجمركى السنوى لم يعد ذلك حافزا لمصانع السيارات.أشار على توفيق إلى أن واضع سياسة دعم صناعة السيارات لتنشيط الصناعات المغذية كان يهدف إلى التوسع فى زيادة اعداد السيارات المصنعة محليا حتى يزيد الطلب على الصناعات المغذية والتوسع فى نشاطها ولكن على مدى نحو 30 عاما لم يرتفع عدد السيارات المصنعة محليا سوى بصورة طفيفة من 88 ألف سيارة إلى نحو 120 ألف سيارة حاليا وظلت نسبة المكون المحلى المستخدمة فى الصناعة تتراوح بين 40 و45% فقط فى سيارات الركوب الملاكى ووصلت فى الاتوبيسات إلى نحو 60% بينما ارتفعت تلك النسبة بصورة كبيرة فى دول مثل جنوب افريقيا وآسيا مما أفقد القانون الذى وضع لتنشيط الصناعات المغذية تحقيق أهدافه.
وفى هذا الاطار يتقدم رئيس الرابطة باقتراح لهيئة التنمية الصناعية تمهيدا لرفعه لوزارتى الصناعة والمالية لإقامة مشروع يتضمن «صناعة سيارة فى مصر بغرض التصدير للخارج» من خلال طرح مناقصة دولية على شركات دولية لصناعة السيارات تأتى إلى السوق المحلى وتتولى أما انشاء خطوط انتاج جديدة أو زيادة قدرة تشغيل الخطوط القائمة بهدف انتاج نحو مليون سيارة على مدى خمس سنوات بمعدل 200 ألف سيارة سنويا وتصدير نسبة 80% من الانتاج للخارج والباقى للسوق المحلى مع العمل على منح مزايا لذلك المشروع من توفير الأراضى بالمجان والترفيق بنظام التقسيط وتدريب العمالة حتى يكون هناك تشجيعا لتلك الشركات والعمل فى هذا المشروع على وجود مكون محلى فى الصناعة يصل إلى 80% لتنشيط قطاع الصناعات المغذية الحالى وزيادة أعداد المصانع القائمة وتشغيل المزيد من فرص العمل. وقال على توفيق إن هناك مقترح مشروع آخر لتقنين الدعم الموجه لصناعة السيارات دون فائدة يتضمن قيام مصنع السيارات بتمويل اقامة مصانع مغذية تغطى له احتياجاته من الصناعة من خلال توجيه جزء من الدعم الموجه إليه لتنشيط ذلك القطاع ومصنع السيارات الذى لايحقق ذلك يتم حرمانه كلية من الدعم الذى يحصل عليه وتوجهه الدولة لتاسيس مصانع جديدة للصناعات المغذية من خلال توفير الاراضى اللازمة للمشروع وتوفير المعدات بنظام التأجير التمويلى أو تطوير خطوط الانتاج القائمة.وكشف رئيس الرابطة النقاب عن وجود 400 مصنع للصناعات المغذية للسيارات ولكن نتيجة حالة الركود التى تمر بها صناعة السيارات لا يقتصر عمل تلك المصانع على الصناعات الخاصة بالسيارات فقط.