أكد عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل بإتحاد الصناعات المصرية، أنه سيتم الإنتهاء من وضع إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات خلال 3 شهور لمواجهة التداعيات المحتملة لسريان إتفاقية الشراكة الاوروبية وإلغاء الجمارك علي السيارات الاوروبية المستوردة بحلول 2019. وأشار في حوار خاص ل " أموال الغد " ، إلى أن مصر تعاني من عدم وجود صناعة سيارات حقيقية وانها لا تتعدي كونها صناعات تجميعيه ، مشيرا الي أن إجمالي حجم الإستثمارات المتواجدة بالقطاع تقدر بنحو 20 مليار جنيه . وتوقع بدير نجاح قطاع السيارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة من إستقطاب استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار، في ظل الاستراتيجية التي سيتم وضعها من خلال وزارتي المالية والصناعة ، وكذلك حزمة المشروعات العملاقة الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة. ولفت بدير إلي ان الفترة الحاليا تشهد اعلان بعض الشركات عن ضخ استثماراتهم في مصر كشركة فورد العالمية بالاضاف إلي المباحثات التي تجريها شركتي رينو و هوندا مع هيئة التنمية الصناعية حول فرص الاستثمار في مصر. عقدتم مؤخرا اجتماعاً مع هيئة التنمية الصناعية لمناقشة مشكلات القطاع .. فهل يمكن التعرف علي نتائج الاجتماع؟ بالفعل إتفقنا خلال الإجتماع أن تقوم وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بإعداد استراتيجية جديدة لصناعة السيارات بناء علي توجيهات رئيس الوزراء ، على ان يتم صياغتها وفقا للاوضاع التي ستواجها مصر عقب الغاء الجمارك على السيارات الاوروبية المستوردة والبحث عن اهم الطرق لحماية الصناعة المحلية وكيفية التصرف في هذا الشأن. برأيك ما هي أبرز الملامح التي يمكن ان تتضمنها الاستراتيجية الجديدة .. ومتي سيتم الاعلان عنها؟ يجب ان تتضمن الاستراتيجية عدد من المحاور أبرزها فرض ضريبة اضافية على واردات السيارات بد اية من عام 2019 بحيث يمكن ان تتراوح بين 30 - 40% ، نظرا لعدم جواز فرض اية رسوم جمركية، إضافة الى تنفيذ محور خاص بتعميق الصناعة المحلية والعمل علي زيادة معدلات الانتاج والتصدير ، وكذلك محور خاص بزيادة نسبة المنتج المحلي وتطوير الصناعات المغذية خاصة في ظل ان نسبة المكون المحلي في سيارات الملاكي حاليا لا تتعدى نحو 45% فقط بمساهمة خط الانتاج وتبلغ في وسائل النقل والاتوبيسات 60% بمساهمة خط التجميع ووصلت ل70% في بعض الشركات. بحيث نستهدف زيادة سنوية 2% في نسبة المكون المحلي في صناعة سيارات واعلاء قيمتها المضافة لتقليل حجم الاعتماد علي المكونات المستورة لخفض التكلفة ، وسيتم الإنتهاء من وضع الإستراتيجية خلال 3 شهور، على ان تعقد اجتماعات مع مجتمع صناعة السيارات لمناقشتها والوصول للشكل النهائي قبل الاعلان عنها. كم يبلغ حجم استثمارات صناعة السيارات .. وما هي حجم الطاقة الانتاجية للقطاع ؟ يعمل في مصر حوالي 17 مصنع لمختلف انواع السيارات بإستثمارات تصل الى 10 مليار جنيه ، وللأسف رغم زيادة الطاقة الانتاجية للقطاع خلال العام الماضي بنسبة 50% لتصل الى 160 الف سيارة مقابل 160 الف سيارة مستوردة ومحلية الصنع خلال السنوات السابقة إلا انها تعد ضعيفة ولا تتناسب مع الدراسة التي اجريت عام 2011 والتي تضمنت ضرورة الوصول بالمعدلات الإنتاجية إلى مليون سيارة سنويا عام 2020 ولكن جاءت الثورة لتغير المستهدف . ما هو حجم استثمارات الصناعات المغذية وعدد المصانع .. وهل تكفي لصناعة سيارات متكاملة في مصر؟ على الرغم من وجود نحو 200 مصنع باستثمارات تصل الي 10 مليار جنيه يعملون في مجال الصناعات المغذية للسيارات، إلا أن ذلك غير كافي لصناعة سيارة مصرية 100% ، ويعد ذلك أحد الاسباب الرئيسية لتأخر صناعة السيارات في مصر . ما هي أسباب فشل الصناعات المغذية في احداث نمو بقطاع صناعة السيارات ؟ ذلك يرجع الى سوء تخطيط الدولة والتي سمحت بإعطاء تراخيص لنحو 17 ماركة سيارات للتصنيع في مصر بطاقات انتاجية ضعيفة لنحو 13 مصنع منهم لا يتجاوز متوسط انتاج المصنع الواحد 10 آلاف سيارة سنويا بما يعني اختلاف انواع القطع والمستلزمات الخاصة بكل ماركة ، بالاضافة إلي اغلاق الحكومة عملية تصنيع السيارات علي قطاع الاعمال منذ الستينيات وحتي الثمانينيات بما ادي الي تأخر ظهور الصناعات المغذية حتي دخل القطاع الخاص في عملية الانتاج . من وجهة نظرك كيف يمكن تطوير الصناعات المغذية للسيارات في مصر؟ يجب علي الدولة تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات المغذية من خلال اعطاء حوافز معينة وقيام هيئة التنمية الصناعية بدراسة القطاع جيدا لتحديد نوع القطع التي يتم فعلا تصنيعها في مصر وأن يتم رفض اقامة استثمارات في تصنيعها مره اخرى، مع فتح الباب امام الاستثمارات في تصنيع القطع الناقصة وغير المصنعة في مصر مثل" المحركات ومكبوسات الصاج والمارش والدينمو وغيرها من القطع التي يتم استيرادها . ولابد من تقليص عدد الماركات وزيادة الانتاج حتي يتم تخفيض انواع المستلزمات وحصرها في عدد محدد مما يؤدي الي نمو الصناعات المغذية. ما هي اهم المشاكل التي تواجه صناعة السيارات حاليا؟ تأتي صعوبة فتح الاعتمادات المستندية بعد صدور قرار البنك المركزي بتحديد حجم الايداعات اليومية والشهرية علي رأس المشكلات التي تواجه القطاع حاليا بالرغم من مساهمة القرار في انتظام سعر العملة . ولكن اذا استمرت تلك الصعوبات في تدبير العملة علي مدار الشهرين المقبلين فإن المصانع مهددة بالتوقف عن العمل خاصة وان نسبة العجز تصل الي 75% خاصة وان مستلزمات الانتاج تأتي كأولوية رابعة في البنوك بعد الغذاء والادوية والسياحة ، خاصة في ظل ان البنوك لم تكن توفر الا 20% من حجم العملة المطلوبة لاستيراد الخامات وكان الصناع يعتدون علي القطاع المصرفي والسوق السوداء في تدبير 80% من احتيجاتهم الدولارية . من وجهة نظرك، ما هي الاليات المطلوبة لتنشيط سوق السيارات في مصر ؟ وضعت الشعبة عدد من الآليات التي من شأنها العمل علي تنشيط حركة المبيعات في السوق ويأتي علي رأسها ، تشجيع احلال السيارت التي مضي عليها أكثر من 30 عام خاصة وانها تمثل 30% من اجمالي السيارات الحالية في مصر والبالغة 7.4 مليون سيارة ومن النفترض ان تخرج من الخدمة لكونها سيارات ملوثة للبيئة وذات معدلات استهلاك مرتفعة للبنزين. بالاضافة إلي تفعيل قرار شراء المنتج المحلي وإلزام الجهات الحكومية والاجهزة السيادية بشراء السيارات المحلية لكونها أكبر مشتري للسيارات بنسبة 25% خاصة وان انخفاض حجم العملة الصعبة لابد ان يصاحبه الاعتماد علي الصناعات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد . فضلا عن فتح باب الايجار التمويلي للافراد وعدم اقتصاره علي الشركات فقط ، مع ايقاف استيراد السيارت بدون بلد المنشأ خاصة وانها تمثل حوالي 30% من حجم السيارات المستوردة ويتم جلبها من دول الخليج بدون اي ضمانات تحمي المستهلك ، بالاضافة الي تفعيل الاتفاقيات التي تساعد علي التصدير، وتطبيق ضريبة المبيعات عند اتمام واقعة البيع بدلا من تطبيقها عند دخول مستلزمات الانتاج خاصة وان ذلك يتسبب في زيادة الاعباء علي كاهل مصنعي السيارات بنسبة 30%. كيف يمكن ان تسهم تلك الاليات في تنشيط حركة مبيعات السيارات في مصر.. وما هو معدل النمو المستهدف سنويا ؟ اذا تم تنفيذ تلك الآليات خاصة وان الدولة لن تتحمل اي اعباء مالية جراء تطبيقها إلا باصدار قرار بفتح مدة تمويل البنوك لشراء السيارات بمدة تتراوح بين 10 و15% بالاضافة الي السماح باصحاب اللوحات القديمة باستبدال سياراتهم بنفس اللوحات منعا للتكدس بما يعني وجود سحب علي السيارات المحلية يصل الي 2.5 مليون سيارة بما يكفي لتشغيل المصانع من 3 الي 4 سنوات واستثمارات جديدة لزيادة الطاقة بما يتجاوز المليار جنيه واتاحة فرص عمل . ونستهدف معدل نمو يصل الي 10% سنويا ولكن بشرط حل كل المشاكل التي تواجه القطاع وتطوير الصناعات المغذية . ومتي سنرى صناعة سيارات حقيقية في مصر؟ لن يحدث ذلك سوى بالوصول بمعدلات الإنتاج إلى 100 الف سيارة سنويا من كل ماركة علي مدار 5 سنوات بما يشجع علي زيادة حجم الصناعات المغذية ، بالاضافة الي جذب استثمارات بما لا يقل عن 100 مليون دولار لاقامة مصنعين لانتاج المحركات. كم تتوقع ان تصل الطاقة الانتاجية للسيارات بنهاية العام الجاري؟ من المتوقع ان يشهد القطاع زيادة في حجم الانتاج تصل الي 15% بنهاية العام الجاري ليتراوح بين 175 -180 الف سيارة . وأعتقد انه سيصل متوسط قيمة مبيعات السيارات الى 1.750 مليار جنيه بنهاية العام الجاري ، خاصة وان نتائج مبيعات الربع الاول من العام اظهرت بيع 40 الف سيارة بمتوسط قيمة 400 مليون جنيه . كيف تري تأثير اعلان مرسيدس سحب عملية تصنيع سياراتها من مصر .. وهل ذلك بداية هروب الاستثمارات من القطاع؟ لا يوجد اية تأثير لقرار شركة مرسيدس على قطاع صناعة السيارات او الاستثمارات فيه؛ خاصة وان قرار الشركة معروف منذ ديسمبر الماضي في ظل رؤية الشركة عدم الجدوي الاقتصادية لعملية تصنيع موديلاتها في مصر خاصة مع الانفتاح المتوقع للسوق المصرية في 2019 والغاء الجمارك علي السيارات الاوروبية المستوردة. هل سيشهد القطاع اي استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة .. وما هو حجم الاستثمارات المتوقعة؟ هناك العديد من الشركات التي تعتزم توجيه إستثمارات جديدة بالسوق المصرية ولعل أبرزهم شركة فورد والتي تسعى لتدشين مصنع لانتاج موديلاتها في مصر ، بالاضافة الي قيام ممثلين عن شركتي رينو وهوندا بمقابلة مسئولي هيئة التنمية الصناعية من اجل التعرف علي فرص الاستثمار في مصر حيث تعتزم شركة رينو تجميع سياراتها من خلال الشركة العربية الامريكية للسيارات . ومن المتوقع ان تشهد مصر استثمارات تصل الي 5 مليارات دولار في مجال السيارات على مدار ال5 سنوات المقبلة سواء باقامة مصانع في المناطق الصناعية الموجودة او المنطقة المخصصة لتصنيع السيارات بغرض التصدير ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس . ما هو تأثير الغاء الجمارك علي السيارات الاوروبية المستوردة خلال 2019 ..وكيف يمكن تحجيم ذلك التأثير؟ تطبيق القرار في 2019 يعني خراب لصناعة السيارات في مصر واغلاق لهذه المصانع وتشريد 100 الف عامل يعملون في قطاعي السيارات والصناعات المغذية لها . ولكن في حالة وضع استراتيجية واضحه للقطاع مع اعفاء المنتج المحلي من كافة الضرائب والاكتفاء بالرسوم الجمركية علي المستلزمات خاصة وان المنتج المستورد سيدخل بدون اي رسوم جمركية يمكن مواجهة ذلك القرار.
