قمة «إيجيبت أوتوموتيف» تناقش تحديات صناعة السيارات والاتفاقيات الدولية

افتتح وزيرا الصناعة والتجارة، والاستثمار أمس، القمة السنوية لصناعة السيارات فى مصر «إيجيبت أوتوموتيف»، والتى تنظمها مؤسسة «بزنس نيوز»، برعاية منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، وتحت عنوان «مستقبل وفرص الاستثمار فى قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية، وشركات تجميع السيارات، والوكلاء الموزعين، وشركات الصناعات المغذية، وجهاز حماية المستهلك.
ودعا منير فخرى عبدالنور، وزيرالصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال كلمته أمام المؤتمر، مصنعى السيارات لتقديم مقترحات للحكومة، ومتخذى القرار، بالحوافز التى يمكن أن تقدمها لهم، لجذب منتجين قادرين على زيادة الإنتاج، ومنافسة المنتجات العالمية والمستوردة.
أكد عبدالنور، أن صناعة السيارات فى مصر، تعد من الصناعات التى تعمق التصنيع، من خلال تشجيع صناعة المكونات الأساسية، مشيراً إلى انها صناعة جالبة للتكنولوجيا الحديثة، ونحن كدولة اكثر ما نكون فى حاجة اليها فى الوقت الحالى.
قال عبدالنور: «كلما مرت الأيام، اقتربنا من عام 2019، وزادت التحديات التى ستواجهها مصر فى هذه الصناعة.
أضاف وزير الصناعة «دعونى أكون صريحا أمام خبراء صناعة السيارات فى مصر، إن نمو صناعة السيارات، يرتبط بالاستفادة من معدلات النمو الكبيرة»، موضحا أن السوق المصرى يحتوى على 280 ألف سيارة سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 350 ألفاً سنويا، ولا يمكن ان يتقاسم السوق 17 منتجا فقط، كما هو الحال فى الوقت الراهن.
قال عبدالنور إن نجاح صناعة السيارات فى مصر، لابد ان يقوم على منتجين لا تقل طاقتهم الإنتاجية عن 100 الف سيارة فى السوق المحلى، بالإضافة إلى استهداف الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصرى، يستطيع غزو أسواق شرق وجنوب افريقيا، من خلال 620 مليون مستهلك، وناتج محلى يقدر بنحو 28 % من الإجمالى.
أضاف أن الصناعة المصرية يجب أن تستهدف التوجه إلى الأسواق العربية، مشيراً إلى ان عدد مستهلكيها يصل إلى 350 مليون مستهلك.
أوضح عبدالنور ان وزارة الصناعة تتفاوض مع الوحدة الأوروآسيوية، لعقد اتفاق معها، بحيث يمكن التمتع بنحو 400 مليون مستهلك، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى، تتمثل فى كيفية جذب المنتجين الكبار فى هذا المجال، ليكونوا على استعداد تام، لزيادة طاقتهم الانتاجية، للوصول إلى اكثر من 100 ألف سيارة سنوياً، والمنافسة فى الأسواق الخارجية.
قال وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة جادة فى دراسة منح حوافز لمنتجى السيارات، وأن مصر لن تتمكن من مواجهة الواردات، إذا استمر المكون المحلى فى صناعة السيارات، على حالته الراهنة، والتى لا تزيد على 17 منتجاً.
وكرر عبدالنور دعوته للمنتجين، والتقدم بمقترحاتهم للحكومة، ومتخذى القرار، حول الحوافز المطلوبة، لجذب كبار المنتجين فى السوق العالمى، والقادرين على انتاج سيارات، ذات قدرة تنافسية عالية، ليس على المستوى المحلى فقط، ولكن على مستوى الدول المجاورة، مؤكدا أن عام 2014 شهد انفراجة كبيرة فى مبيعات السيارات بالسوق المحلى، وتوجه الوزير بالشكر لمؤسسة «بزنس نيوز» على تنظيم المؤتمر، والاهتمام بهذا القطاع المهم.
من جانبه كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى كلمته التى ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية للسيارات «ايجيبت اوتوموتيف»، أن البرنامج الاقتصادى للحكومة يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، يأتى فى مقدمتها، إصلاح الموازنة العامة والهيكل التمويلى للدولة، مؤكداً أن هذا الإصلاح يركز على تخفيض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب، وتخفيض مصروفات الخزانة العامة والتحكم فيها، وتخفيض الدعم على المحروقات تدريجياً.
أوضح سالمان فى كلمته أمام المؤتمر، أن الحكومة تسعى إلى تخفيض عجز الموازنة إلى 8 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المقبل 2015، مقارنة ب 10.5 % مستهدف الوصول لها العام الجاري.
أضاف الوزير، أن برنامج الإصلاح الحكومى للدولة، يركز بشكل خاص على الاستثمارات، وهو المحور الأساسى والمحرك للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اتجاه الحكومة لإجراء الإصلاحات الهيكلية، دون استثمارات، سيؤدى إلى انكماش اقتصادى وهو ما لا تريده الحكومة.
قال الوزير إن الحكومة تستهدف زيادة نسبة النمو إلى 4 % العام الجارى، وأن تحقيق ذلك يتطلب زيادة حجم الاستثمارات المحلية إلى 334 مليار جنيه، إضافة إلى 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
أكد سالمان أن الحكومة تعتمد على جذب استثمارات من القطاع الخاص تصل إلى 280 مليار جنيه، مقابل 58 ملياراً استثمارات حكومية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص قادر على مساعدة الحكومة، لبلوغ النمو المستهدف، وتشغيل العمالة، ومواجهة البطالة التى ارتفعت إلى 13.1 %.
أشار وزير الاستثمار الى أن المحور الثالث الذى تعتمد عليه الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى يرتبط بالإصلاح التشريعى، مؤكداً أن التشريعات لا تتعلق بالقوانين فقط، بل تعتمد على الاتفاقيات التى تسعى الحكومة إلى توقيعها مع الدول المجاورة.
لفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات البطالة إلى أقل من %9 خلال الفترة المقبلة، وزيادة معدلات النمو إلى %7 من الناتج المحلى الإجمالي، ورفع الاستثمارات المحلية إلى 600 مليار جنيه، والأجنبية إلى 15 مليار دولار بنهاية 2017.
قال الوزير، إن صناعة السيارات تعد إحدى الصناعات الرئيسية التى تستهدف الحكومة دعمها الفترة المقبلة، خاصة أن حجم الاستثمارات فى قطاع السيارات يبلغ 2 مليار دولار، مشيراً إلى أن السوق المصرى يضم 17 شركة تجميع سيارات، إضافة إلى 556 شركة عاملة فى مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
أوضح سالمان أن قطاع السيارات شاملاً الأتوبيسات، يحقق مبيعات تتجاوز 40 مليار جنيه، و50 % منها يسدد كجمارك، بما يعنى أن الموازنة العامة للدولة تستفيد بنحو مليار دولار سنوياً، ما يعادل 50 % من دخل قناة السويس، الكيان الأكثر جلباً للعائد فى الموازنة العامة.
أضاف وزير الاستثمار، أن صناعة السيارات تشارك بنسبة 15 % من الناتج المحلى الإجمالى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تتبناه الحكومة، أى ما يعادل 0.5 % من النمو المستهدف سنوياً، مشيرا إلى أن قطاع السيارات يضم 18 ألف عامل ومهندس، وأن كل سيارة جديدة توفر فرص عمل كبرى للشباب.
توقع الوزير دخول 280 ألف سيارة بحلول عام 2017، بما سيعطى لهذه الصناعة أهمية أكبر فى تحقيق النمو المستهدف للبرنامج الإصلاحى للحكومة البالغ 7 %.
دعا سالمان، شركات السيارات لتقديم مقترحات للحكومة، بالحوافز التى تريدها، مؤكداً أن الحكومة جادة فى مساعدة صناعة السيارات، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن وزارتى الصناعة والاستثمار عازمتان على تقديم مقترحات شركات السيارات إلى مجلس الوزراء، لدراستها، بما يمكن الحكومة من تعميق تلك الصناعات.
وقال سالمان إن قانون الاستثمار سيصدر نهاية فبراير المقبل، مشيرا إلى انه سيتم عرضه على المجموعة الاقتصادية نهاية الشهر الجارى، ثم عرضه على مجلس الوزراء لاقراره من قبل مجلس الاصلاح التشريعى فى يناير المقبل.
اضاف الوزير أن قوانين كثيرة صدرت خلال الفترة الماضية، مثل قانون حماية المنتج المحلى بالإضافة إلى قانون الثروة المعدنية الجديد، الذى ينتظر إقراره من الرئاسة، ويصدر فى مارس المقبل».
من جانبه قال فريد الطوبجى، الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية ، إن قانون الصناعة تم إصداره فى عام 1958، ويجب تعديله فى ضوء المستجدات الحالية والمستقبلية، وأن مصر يجب ان تدرس تجارب الدول الناجحة فى صناعة السيارات للاستفادة منها، مشيراً إلى أن الدول المثيلة تبيع مليون سيارة سنوياً، ما يشير إلى أننا نواجه تحديات فى صناعة السيارات.
قال الطوبجى، فى كلمته أمام القمة السنوية للسيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، إن نسبة كبيرة من السيارات المستهلكة لأكثر من 30 عاماً ما زالت تعمل فى السوق المصرى، وتؤدى إلى زيادة معدلات التلوث، مطالباً بضرورة خروجها من الخدمة للحفاظ على البيئة.
طالب الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية، بأهمية التكاتف بين جميع الجهات والقطاعات، للوصول إلى النقطة المرغوبة فى صناعة السيارات.
أشار الطوبجى إلى أهمية الالتفات إلى الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، مؤكدا أنها مجرد حبر على ورق، كما أنه لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب.
شدد الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية، على أهمية وجود ميزات للصناعة المحلية للسيارات عن المنتجات المستوردة من الخارج، والتى بدونها ستخسر الصناعة فى بدايتها.
طالب الطوبجى، وزير الاستثمار بتوجيه الكثير من الاستثمارات الجديدة فى الاقتصاد المصرى فى هذا القطاع، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة للحكومة للاستثمار فى هذا القطاع خلال السنوات الخمس القادمة، بالاضافة إلى قوانين واضحة للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.