وزير الاستثمار : صناعة السيارات ستساهم بنسبة 15 % فى الإصلاح الاقتصادى

خلال مؤتمر القمة السنوية لصناعة السيارات "إيجيبت أوتوموتيف"
- وزير الاستثمار: الاهتمام بصناعة تخريد السيارات للحفاظ على البيئة وسلامة الطرق والمواطنين
وزير الاستثمار : صناعة السيارات ستساهم بنسبة 15 % فى الاصلاح الاقتصادى
الاهتمام بصناعة تخريد السيارات للحفاظ على البيئة وسلامة الطرق والمواطنين
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن القانون الجديد للاستثمار سيظهر للنور نهاية فبراير المقبل، وتستعد اللجنة التشريعية لمناقشته مطلع يناير ليتم عرضه على الرئاسة نهاية فبراير.
أوضح أنه بالبحث عن جهات استصدار التصريحات وجد 78 جهة تمنح تراخيص وموافقات للاستثمار على حسب نوع الاستثمار مشيراً إلى أن الوزارة قصرت جهه الاستصدار على هيئة التنمية الصناعية ليتم ربطها بالجهات الأخرى إليكترونيا.
وأشار إلى أن قانون حماية المنتج المحلى وقانون التعدين والعديد من القوانين الاخرى الجديدة التى تعمل الدولة على انشائها فى الوقت الحالى وصدرت موافقات عليها من مجلس الوزراء ومن المنتظر صدورها من رئاسة الجمهورية، ستعمل جميعها على تشجيع الاستثمار فى السوق المصرية وحماية الاستثمارت الخاصة المصرية والأجنبية.
وقال إن عملية الاصلاح الاقتصادى تتكون من 3 محاور وهى إصلاح الموازنة بزيادة الايرادات و تخفيض المصروفات وبالاخص دعم المحروقات ويتمثل المحور الثانى فى التحفيز الاستثمارى والتنموى بهدف تحقيق نموا بنسبة 3.8% العام الجارى .
وأضاف: "يأتى المحور التشريعى وبنيتها الأساسية ثالثا بما يشمل اتفاقيات التجارة الحرة، للوصول بمعدلات البطالة إلى 9% خلال 2017/2018 ومعدلات نمو 7% ونحو 600 مليار جنيه استثمار مباشر و 15 مليار دولار استثمار أجنبى ."
وأضاف أنه من هذا المنطلق تأتى أهمية صناعة السيارات فى مصر كواحدة من أبرز الصناعات الداعمة للاقتصاد القومى، حيث تبلغ استثمارتها نحو 2 مليار جنيه من خلال 17 شركة فقط ونحو 556 شركة تعمل فى مجال الصناعات المغذية للسيارات وتبلغ مبيعات السيارات نحو 40 مليار جنيه وتستحوذ الضرائب منها على النسبة الاكبر بما يعادل نصف دخل قناة السويس، وتمثل نحو 1,5% من الناتج المحلى و تبلغ نسب نحو القطاع من 20 إلى 40%.
توقع أن تشارك صناعة السيارات فى مصر بنحو 15% من الاصلاح الاقتصادى المستهدف وتضم نحو 18500 عامل حيث ان كل سيارة اضافية يتم بيعها توفر عمالة جديدة لنحو 5 افراد، متوقعا أن تشارك صناعة السيارات فى مصر بنحو 10% من النمو المستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وشدد سالمان على ضرورة الاستفادة بالتصدير للأسواق المجاورة والتى تضم نحو 1,6 مليار مستهلك حول المنطقة، مؤكدا أن الحكومة سوف تدعم صناعة السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة لما لها من أهمية قصوى فى دعم الاقتصاد القومى بالاضافة إلى باقى الصناعات المختلفة.
وقال إنه يجب الاهتمام بصناعة تخريد السيارات للحفاظ على البيئة وسلامة الطرق والمواطنين، كما أن هناك مجموعة من المقترحات والدراسات لدعم معدلات الطلب على السيارات بوجه عام، إما فيما يخص اقتصاديات الحجم فإن الشركات تواجه تحديات كبيرة فى الانتاج للتوافق مع المعايير الخاصة بالشركات الخارجية والشركات المنافسة .
وأضاف أن جودة المكونات الخاصة بصناعة السيارات يجب أن يكون له ثورة حيث انه فى الواقع لا تهتم الصناعة المصرية بمعايير الجودة ويجب على الحكومة ان تهتم بضبط معايير الجودة لتطابق مع المعايير الدولية و الاقليمية .